امروز یکشنبه 18 شهریور 1403
صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

نظریه های صوری رفاه اجتماعی

 0

نظریه های صوری رفاه اجتماعی

خواهیم دید که مناقشات جدی و ماندگاری درباره توانایی گزاره هایی که مناسب بیان ترجیحات باشد وجود دارد. خواست معمول این است که ترجیحات، اولویت بندی(6) بدیلها را شکل می دهد.

هدف نظریه رفاه اجتماعی که گاه به نحو روشنگرانه ای انتخاب اجتماعی(1) خوانده می شود، فراهم ساختن منطق هنجاری (لازم)(2) برای تصمیم گیریهای اجتماعی در زمانی است که افراد عضو جامعه عقاید متفاوتی درباره یا منافع متغیری در گزینه های موجود دارند. هرگونه تصمیم اجتماعی یا فردی را می توان تعامل ترجیحات(3) یا علائق(4) تصمیم گیرنده ای در نظر گرفت که در عمل طیفی از تصمیمات بدیل در دسترس او قرار دارد که مجموعه فرصت(5) خوانده می شود. این مجموعه به خاطر تغییرات در دارایی یا فناروی اجتماع از دوره ای به دوره ای دیگر تغییر می کند. فرمالیسم رایج نظریه رفاه اجتماعی که از نظریه اقتصادی مشتق شده است این است که ترجیحات (ذائقه ها یا ارزشها) یکبار برای همه گزینه های منطقی ممکن بیان شده است و آن گاه، مرجح ترین (گزینه ها] از هر مجموعه فرصت معین انتخاب می شود.

خواهیم دید که مناقشات جدی و ماندگاری درباره توانایی گزاره هایی که مناسب بیان ترجیحات باشد وجود دارد. خواست معمول این است که ترجیحات، اولویت بندی(6) بدیلها را شکل می دهد. در فرنگ واژگان منطق صوری زمانی رابطه ترجیحی میان جفتهای گزینه ها انتقال پذیر(7) گفته می شود که اگر گزینه الف بر گزینه ب اولویت داشته باشد و گزینه ب بر ج پس، الف بر ب اولویت دارد؛ واین رابطه مرتبط خوانده می شود اگر برای هر دو گزینه مجزا، یا الف بر ب و یا ب بر الف اولویت داشته باشد. اولویت بندی گزینه ها نوعی رابطه ترجیحی است که هم انتقال پذیر و هم مرتبط است؛ و خواهیم دید که این تعریف با کاربرد روزمره اصطلاح «اولویت بندی» (فهرست خرید کالا) منطبق است.

(در ادبیات اقتصادی، ثابت شده که در نظر گرفتن امکان بی اعتنایی(8) هم مانند ترجیح میان زوج های تصمیم های اجتماعی جایگزین ضروری است. برای مقاصد این مقاله، غیبت بی اعتنایی را مفروض گرفته ایم تا توضیح مطلب ساده شود).

هنوز خواست قوی این است که ترجیحات قابل اندازه گیری است به این معنا که نوعی شاخص(9) عددی وجود دارد که ترجیح را به نحوی دقیق می سنجد (از بین دو گزینه، گزینه ای که مرجح است همیشه مقدار عددی بیشتری دارد). چنین شاخص عددی را معمولاً تابع مطلوبیت(10) می نامند. در فرهنگ واژگانی که روان شناسان ریاضی(11) به کار می برند، ممکن است تابع مطلوبیت مقیاسی فاصله ای(12) را تشکیل دهد؛ به عبارت دیگر، گزاره هایی با این شکل که «اولویت الف بر ب چندین برابر اولویت ج بر د است» گزاره ایی معنادار در نظر گرفته می شوند. در آن صورت، تابع مطلوبیت از حیث مکان نقطه صفر و واحد اندازه گیری اعتباری است در حالی که، از جهات دیگر به نحوی منحصر به فرد تعریف می شود. حتی خواسته ای قوی تر این است که تابع مطلوبیت مقیاسی نسبی(13) را شکل می دهد؛ به عبارت دیگر، گزاره هایی با این شکل که «مطلوبیت (یا ارزش) الف بسیار بیشتر از مطلوبیت ب است». چنین گزاره هایی بر صفری طبیعی دلالت دارند؛ تابع مطلوبیت به اندازه یک واحد اندازه گیری منحصربه فرد است. اگر فرض بر این باشد که جز به اولویت بندی گزینه ها، هیچ معنایی را نتوان به مقایسه های کمی ترجیح نسبت داد، معمول است که از مطلوبیت یا اولویت ترتیبی سخن گفته شود؛ اگر برعکس، مطلوبیت به گونه ای در نظر گرفته شود که مقیاس فاصله ای یا نسبی تشکیل دهد از اصطلاح مطلوبیت یا اولویت عددی(14) استفاده می شود.

نظریه رفاه اجتماعی ناشی از نیازی است که در جهان واقعی برای تصمیمات اجتماعی وجود دارد. همان طوری که هابز اشاره کرده است، این واقعیت آشکاری است که تصمیمات بزرگ بسیاری وجود دارد که ذاتاً می باید به طور جمعی اتخاذ شوند و بدون این تصمیمات شرایط اعضای جامعه به مراتب بدتر خواهد بود تصمیمات درباره نظامهای حقوقی، پلیس یا فعالیتهای اقتصادی معینی نظیر بزرگراه ها، آموزش و نوع بیمه ای که در قالب کمکهای دولتی(15) برای گروههای آسیب پذیر جامعه ارائه می شود.

به این ترتیب، نظریه صوری رفاه اجتماعی به شکل زیر است: با توجه به نمونه ای از ترجیحات افراد عضو جامعه در شکل ترتیبی یا عددی، آنها را به شیوه ای مستدل جمع کنید تا نظام اولویت جامعه به مثابه کل شکل یابد. با توجه به نظام اولویت اجتماعی و مجموعه فرصت خاص گزینه ها، جامعه باید گزینه ای را انتخاب کند که در بالاترین (مرتبه) نظام ترجیح اجتماعی است.

● ارزشها و انتخاب فردی

توسعه تاریخی مفهوم رفاه اجتماعی را که خلاصه ای از آن در اینجا آمده است نمی توان به سادگی بدون ارجاع به تکامل تدریجی تحلیل صوری انتخاب اجتماعی فهمید. سه وجه ممیزه تاریخ تحلیل صوری که با تاریخ مفهوم رفاه اجتماعی مشترک است، درخور توجه است: الف) شکل مسائل اساسی که طی قرن هجدهم پا گرفته است و عقل گرایی و خوش بینی منحصربه فرد روشنگری را نشان می دهد؛ ب) تحلیل (مذکور) شکل عام خودش را حفظ کرده است ولی، تحت تأثیر جریانهای معرفت شناختی قرن بیستم دچار تغییری نظام مند شده است؛ و ج) پیوندهای تاریخی قومی با توسعه نظریه احتمال و دلالتهای آن وجود دارد که توضیح این پیوندها با تکیه بر زمینه ای صرفاً منطقی ساده نیست.

اولین اثر در توضیح نظام مند انتخاب فردی کار دانیل برنولی(16) در سال 1738 است. دغدغه وی توضیح پدیده هایی بود که در مورد آنها بیمه(17) امر بارزی است به این معنا که افراد در شرطهایی درگیر می شوند که ارزش آماری(18) آنها منفی است. راه حل برنولی این بود که آنچه که تصمیمات افراد را به سمت پذیرش یا طرد شرطها هدایت می کند صرفاً پول بدست آمده نیست بلکه، «ارزشهای اخلاقی» آنها است که فرد آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد. در فرهنگ واژگان اخیرتر، فرد زمانی مطلوبیتهایی را به مقادیر مختلفی از پول نسبت می دهد و عدم قطعیت(19) را می پذیرد که ارزش موردانتظار مطولبیت را افزایش داده باشد. برنولی همچنین مفروض می گیرد که به طور کلی با افزایش مقدار پول مطلوبیت کمتر و کمتر می شود. این فرض اکنون به عنان مطلوبیت نهایی روبه کاهش(20) خوانده می شود. پس فرد از شرطهایی پرهیز می کند که گرچه به لحاظ آماری مطلوب اند، به لحاظ پولی عدم اطمینان را افزایش می دهند (به ویژه اگر متضمن احتمالی بسیار اندکی برای سود و بهره خیلی بالا باشند) و سیاستهای بیمه ای را می پذیرد اگر این سیاستها عدم اطمینان پولی(21) را کاهش دهد؛ چون بهره های بالای حاصله از مورد اول نسبتاً مطلوبیت اضافه(22) اندکی را در پی دارد. در حالی که سود پائینی که در مورد دوم صرفظنر شده متضمن اجتناب از زیانهای بزرگتر است. به این ترتیب برنولی برای تبیین خود از رفتار انسانی تحت شرایط عدم اطمینان به نوعی مطلوبیت عددی (در این مورد، مقیاس فاصله ای)نیاز داشت.

این ایده که انگیزه فرد برای افزایش میزان رضایتی که رفتار وی را تبیین می کند، هرچند به نحوی مبهم، در قرن 18 گسترش یافت؛ گالیانی(23)، کندیاک(24) و تورگو(25) استدلال کردند که قیمتهای کالاها، تا حدودی مطلوبیتهایی را انعکاس می دهند که این کالاها به افراد عرضه می کنند، چون افراد مایلند پول بیشتری را برای آن دسته از کالاهایی بپردازند که رضایت خاطر بیشتری را برای آنها فراهم می سازد. این آموزه خاص با مشکلی مواجه می شود که آدام اسمیت به آن اشاره کرده است، به این معنا که آب مطمئناً با ارزش تر از الماس است اما قیمت بسیار پائین تری دارد. اما این آموزه که افزایش مطلوبیت یا خرسندی(26) تبیین کننده های کامل رفتار فردی اند توسط جرمی بنتام(27) در نوشته هایی که از 1776 تا زمان مرگش در 1832 به طور یافته مورد تأکید قرار گرفته است. به علاوه، حتی مهمتر اینکه بنتام آموزه تناظر تفاسیر توصیفی و تجویزی مطلوبیت را معرفی کرده است؛ فرد نه فقط دنبال خرسندی خود است بلکه باید چنین کند و جامعه باید به او (برای رسیدن به) این هدف کمک کند. «طبیعت انواع بشر را تحت سلطه دو ارباب مقتدر قرار داده است یعنی درد و لذت. این دو به ما یادآوری می کنند که چه چیزی را باید انجام دهیم و همچنین تعیین می کنند آنچه را که می خواهیم انجام دهیم... منظور از اصل مطلوبیت، اصلی است که کنشی را تأیید یا رد می کند، بسته به تمایلی که به نظر می رسد خرسندی طرفی که نفع او موردنظر است را افزایش یا کاهش می دهد». بنتام این نکته را بدیهی فرض کرده بود که دامنه مطلوبیت را می توان تعیین کرد. به علاوه، او به شیوه های مختلف به تشریح عواملی پرداخت که مطلوبیت را تعیین می کنند نظیر ضیق زمان و اطمینان و با وجود این، در هیچ جا فرآیند اندازه گیری مطلوبیت آن طور که لازمه فلسفه علمی مدرن است به وضوح تعریف نشده است. پیشنهاد وی این بود که افزایشهای اندک در دارایی به قدر کافی قابل درک نیست. بنابراین واحد طبیعی برای اندازه گیری مطلوبیت، حداقل تفاوت محسوس(28) است همان طور که فیزیکدانان روان شناس(29) بعدها از آن یاد می کنند.

گرچه مفاهیم بنتام به ویژه میان اقتصاددانان انگلیسی بسیار تأثیرگذار بود (که البته با مخالفت جدی اندیشمندان رمانتیک اوایل قرن 19 مواجه شده بود)، شرح بیشتر (این مفاهیم تا حدود 1870 حاصل نشد یعنی زمانی که روان شناسی لذت گرایانه(30) ساده بنتامی در تحلیل اقتصادی کاربردهای نظرگیری یافت، حداقل پارادکس آب الماس اسمیت حل شده بود؛ در حالی که در کلیت امر آب با ارزش تر از الماس است، مقایسه مرتبط میان بهره اضافی آب و بهره اضافی الماس است. از آنجا که آب بسیار فراوان است پس تعجب ندارد که مطلوبیت نهایی یا افزوده(31) آب بسیار کمتر (از الماس) است. (در واقع، بنتام فعلاً خطای اسمیت را نشان داده بود اما مطلوبیت را مستقیماً با قیمتها در هیچ شکل اش مرتبط نساخت. درهرحال، سهم بنتام به رسمیت شناخته نشد). همزمان استانلی ژونز(32) در انگلستان، لئون والراس(33) در فرانسه و کارل منگر(34) در اتریش در طی سالهای 1871 تا 1874 به درک این نکته وقوف حاصل کرده بودند. در واقع، گوسن(35) در آلمان در سال 1854 سلف همه آنها بوده است.

در اینجا بسط فنی و بیشتر نظریه انتخاب فردی در زمینه های اقتصادی منظور نظر نیست اما، قدرت مفهوم مطلوبیت از بین سایر چیزها به تحلیل معنای این مفهوم منجر شده است. قبلاً اقتصاددان امریکایی ایروینگ فیشر(36) در رساله دکتری خود تحت عنوان پژوهشهای مبتنی بر ریاضی در نظریه ارزش و قیمتها در سال 1892 مشاهده کرد که فرض اندازه پذیری(37) مطلوبیت، در واقع برای نظریه اقتصادی امر غیرضروری است. این نکته از 1896 به این طرف مستقلاً توسط ویلفردوپارتو(38) بسط و بحث بیشتری یافته بود. در هر دوره ای فرد با توجه به قیمت کالاهای مختلف و درآمدش سبدی از کالاهایی را برای خود فراهم می سازد که هزینه آنها بیشتر از درآمدش نباشد. نظریه «مطلوبیت نهایی» مشخص ساخته که فرد یاد شده از بین سبدهای مختلف کالاها سبدی را انتخاب می کندکه بالاترین مطلوبیت را داشته باشد. اما، همه چیزی که برای تبیین نظری لازم است این نکه است که فرد اولویت بندی مجموعه های مختلف (کالا) را در اختیار دارد آن گاه، فرض بر این است که فرد مجموعه ای از بین مجموعه های موجود انتخاب می کند که در اولویت بندی یاد شده، بالاترین (مطلوبیت) را دارد. به این ترتیب، فقط ترجیحات ترتیبی موضوعیت دارد. دو تابع مطلوبیت که متضمن سنجشهای ترجیحی مشابهی باشند انتخاب مشابهی در بین سبدهای کالا را در وضعیت درآمد و قیمتهای معین پیش بینی می کنند.

اما در عوض، این نکته به معنای آن است که هیچ مجموعه ای از ملاحظات درباره خرید کردن نمی تواند یکی از این تابعهای مطلوبیت را از بین سایر توابع مشخص سازد. در واقع، عموماً هیچ مشاهده ای از انتخابهای فرد از میان مجموعه سبدهای کالایی نمی تواند چنین تمایزی را ایجاد کند. با این همه، در عرصه معرفت شناسی نو پوزیتیویستی و عملیاتی(39) که از ویژگیهای قرن بیستم است، اصرار دارند که تمایز یک تابع مطلوبیت از تابعی دیگر، بی معناست. خود این اولویت بندی فی نفسه معنادار است و تمام انواع توابع مطلوبیتی که متضمن آن هستند به یکسان معتبر یا نامعتبرند.

نقطه آغاز گسترش موضع ترتیب گرایان(40) به دهه 1930 بر می گردد. شگفت آنکه این موضع زمانی که بنیادهای نظریه پیچیده تری از مطلوبیت عددی در حال تکوین و پی ریزی بود به اندازه کافی به نظریه ای متعارف تغییر یافت.

رویکرد عام بر آنست تا فرضیه های اضافه تری را درباره نوع انتخابهایی که فرد می خواهد و می باید صورت دهد مطرح سازد. به این ترتیب، ثابت شده است که شیوه ای برای سنجش مطلوبیتهای شمارش(41) سبدهای مختلف و ممکن است کالاها یا سایر تصمیمهای جایگزین وجود دارد، به طوری که مطلوبیت تری اسناد داده شده به اولویتها را بازتاب می دهند (مطلوبیت بالاتر گزینه های مرجح)، و تابعی که مطلوبیت را به گزینه ها تخصیص می دهد به ویژه شکل نسبتاً ساده ای دارد. به طور خاص تر، فرض بر این است که کالاهای مختلف را می توان به مراتب(42) مختلفی تقسیم کرد، طوری که ترجیحات برای کالاها در یک مرتبه مستقل از میان کالاها در سایر مراتب باشد. به این ترتیب، شیوه ای برای نسبت دادن مطلوبیت به سبدهای کالاها در هر مرتبه وجود دارد و راهی که مطلوبیت کل سبد کالاها به عنوان حاصل جمع مطلوبیتهای مراتب وجود دارد. به سادگی می توان نشان داد که این تعریف از مطلوبیت مقیاسی فاصله ای است. این فرآیند که از طریق آن مطلوبیتها، همزمان در درون مراتب و در کل تخصیص می یابند تا خاصیت جمع پذیری(43) را تامین کنند به عنوان اندازه گیری پیوسته(44) خوانده می شود.

یک مورد ویژه از اندازه گیری پیوسته به دلالت خاص بر می گردد. موضع ترتیب گراها را، نظریه انتخاب برنولی (که در بالا توصیف شد) در موقعیتهای مخاطره آمیز(45) تضعیف می سازد؛ اگر مطلوبیت عددی ب معناست پس، هیچ راهی برای بدست آوردن امید ریاضی(46) آن وجود ندارد. در حالی که در وضعیت مخاطره آمیز دسترسی به فرضی مستقل و مناسب امری بسیار طبیعی است و این امکان وجود دارد که یک تابع مطلوبیت انتخاب شود که بتواند رفتار فرد در پذیرش یا طرد مخاطرات را با گفتن اینکه فرد در حال انتخاب محتمل ترین مطلوبیت است توصیف کند. فرانک رامسی(47) فیلسوف این نظر را در مقاله ای که پس از مرگ وی در مجموعه ای با عنوان بنیادهای ریاضی و سایر مقالات (ص 156) که در سال 1931 منتشر شده مطرح ساخت، اما هیچ تاثیری به جای نگذاشت؛ این موضوع را جان فون نیومن(48) و اُسکار مورگن اشترن(49) به عنوان بخشی از اثر بزرگ خود درباره نظریه بازیها در سال 1944 دوباره کشف کردند. (به این ترتیب) از موضع مقدارگرایان(50) در این مورد اعاده حیثیت می شود.با وجود این، این موضع معنای خود را تغییر می دهد. دیگر خود اندازه ذاتاً با یک پیامد مرتبط نیست؛ در عوض این دقیقاً تابع مطلوبیت است که تمایل فرد برای خطرپذیری را اندازه می گیرد.

● کارکرد رفاه اجتماعی

1) سودباوری بنتامی

به عقیده بنتام مطلوبیت هر فرد اندازه ای دارد که به لحاظ عینی معنادار است. از منظر اجتماع، مطلوبیت هر انسانی همان مطلوبیت دیگران است و بنابراین، این حاصل جمع مطلوبیتهای همه افراد است که باید سیاست اجتماعی را تعیین کند. در واقع، دغدغه مهم بنتام، استدلال درباره این نکته بود که سنجش عملی مطلوبیت دیگری ممکن است که بسیار مشکل باشد. لذا، بهترین راه این است که به هرفردی اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است برای خود تصمیم بگیرد. به بیان نمادی اگر Un و... و U1 مطلوبیتهای n فرد در جامعه باشد، هر موجودی تحت تأثیر تصمیم اجتماعی است، تصمیم باید اتخاذ شود تا حاصل جمع یعنی U1+U2+…Un، تا حد امکان بزرگ شود معمولاً یک بیان از این فرم که مطلوبیتی را برای انتخابهای اجتماعی به عنوان تابع مطلوبیتهای افراد تعریف می کند، تابع رفاه اجتماعی(51) نامیده می شود. نتیجه بنتام به اندازه کافی مشخص و روشن است و با این حال، شکافهای قابل ملاحظه ای در استدلال اساسی و بنیادی وی دیده می شود. جمع مطلوبیتها واحد مشترک معتبر عینی یا حداقل بین الافرادی(52) را مفروش می گیرد، اما هیچ استدلالی برای وجود چنین واحدی ارائه نمی گردد و به هیچ فرآیندی برای تعیین آن اشاره نمی شود جز احتمالاً این عقیده که صرف تفاوت نظرگیر، یک چنین واحدی است، حتی اگر حضور و معناداری چنین واحدی تائید شود. به لحاظ منطقی، الحاق و جمع بستن مطلوبیتها به جای ترکیب آنها با یکدیگر به شیوه ای دیگر، تحکمی و خودسرانه(53) است. این برهان که همه افراد باید شبیه هم باشند در اررزیابی اجتماعی فقط به این نتیجه منجر می شود که تابع رفاه اجتماعی می باید تابع متقارن مطلوبیتهای فردی باشد نه اینکه حاصل جمع باشد.

بعدها جان استوارت میل(54) به دفاع از معیار بنتام پرداخت، اما استدلالهای وی اکثراً با قواعد(55) و معنایی پایه گذاری ارزیابیهای رفاه اجتماعی به ترجیحات فردی مرتبط است و هیچ ارتباطی با قیاس پذیری(56) مطلوبیتهای مختلف افراد یا بر شکل تابع رفاه اجتماعی ندارد. میل، شبیه هنری سیج ویک(57) و سایرین کاربرد اولیه آموزه های بنتامی را قابل کاربرد به نظام حقوقی مجازات کیفری می دانست. از آن جا که نتایج حاصله کیفی بودند نه کمی، طبیعتاً ابهام درباره پرسشهای اندازه پذیری موردغفلت واقع شد. بعد از گسترش نظریه مطلوبیت نهایی اف.وا.ی اجورث(58) مفهوم مطلوبیت را بسیار نظام مندتر از بنتام، با خلاقیت و نوآوری کمتر در بنیادها و پی توضیح و تفصیل بیشتر در کاربردها بسط داد. به ویژه، وی معیار حاصل جمع مطلوبیتها(59) را در مورد انتخاب طرح واره های مالیات بندی(60) به کار بست. دلالت (این کاربرد) نوعی برابری خواهی رادیکال(61) است که فعلاً بنتام به درک آن نائل شده بود. اگر، همان طور که معمولاً تصور می شود، مطلوبیت نهایی پول کاهش می یابد، و افراد تابع مطلوبیت یکسانی برای پول داشته باشند و مقدار کل ثابتی از پول توزیع شده باشد، پس حاصل جمع مطلوبیت، زمانی بیشترین است که درآمد پولی به نحوی مساوی توزیع شده باشد. (در اینجا می توان پول را نماینده هر نوع کالاهای مطلوب قلمداد کرد). به این ترتیب، تنها برهان علیه برابری درآمد این است که هر نوع روندی برای تحقق آن به کاهش درآمد کلی منجر می شود که کل مبلغی است که باید توزیع شود. استدلال مذکور را به این شیوه هم می توان بیان کرد: منابع را باید از ثروتمندان گرفت و به فقرا داد، نه باین سبب که اینها فی نفسه فقیرترند بلکه به این سبب که ارزش بیشتری برای مقدار مشخصی از کالاها قائل اند. اگر این امکان وجود داشته باشد که افراد با دارایی برابر را از نظر حساسیت آنها به افزایش درآمد متمایز کرد پس بهتر آن است که (این ثروت) هرچه بیشتر به افرادی داده شود که حساسیت بیشتری دارند.

غیر از جورُث تمایل چندانی برای کاربرد معیار حاصل جمع مطلوبیتها در اقتصاد یا سایر سیاست گذاری وجود نداشت. شاید، دلالتهای برابری خواهانه (این موضع) خیلی ناخوشایند بود به طوری که در مورد راجورُث آشکارا چنین بود. کارهای بعدی درباره «اقتصاد رفاه» نظیر نظریه سیاست اقتصادی که معمولاً شناخته شده اند، غالباً در باب مؤلفه های بنیادی مبهم اند (هرچند به شیوه های دیگری روشنگرند).

2) دیدگاههای ترتیب گرایان درباره تابع رفاه اجتماعی

طرد و مطلوبیت عددی توسط پارتو معیار حاصل جمع مطلوبیت را بی معنا ساخت. اگر مطلوبیت یک فرد را نتوان اندازه گرفت، به سختی بتوان مطلوبیتهای افراد مختلف را باهم جمع کرد. پارتو این مشکل را تشخیص داد.

قبل از هر چیز، پارتو شرط ضروری برای بهینگی اجتماعی(62) را معرفی کرد که به بهینگی پارتویی معروف است: تصمیم اجتماعی در صورتی نقطه بهینه پارتویی است که هیچ تصمیم جایگزینی وجود نداشته باشد که در آن اصلاح بیشتر در مطلوبیت کل یک فرد نمی تواند انجام بگیرد مگر آنکه از مطلوبیت دیگران کسر شود. طبق این تعریف، هر فرد ترجیحی را برای گزینه ای اجتماعی در مقابل ترجیحی دیگر بیان می کند اما نیازی به اندازه گیری شدت ترجیح نیست. به این ترتیب بهینگی پارتویی مفهومی صرفاً ترتیبی است. اما این وضعیت، وضعیت ضعیفی است. فقط در صورتی می توان دو گزینه از تصمیمات اجتماعی را با هم مقایسه کرد که اتفاق نظری اولیه و ضروری در باب آنها وجود داشته باشد. به بیان دیگر، در بین هر مجموعه معینی از گزینه ها معمولاً گزینه های بسیاری وجود دارند که منطبق با تعریف شده است. تخصیص آشکارا ناعادلانه بیشتر داراییها به تعداد اندکی و فقط برای بیشتر مردم، نقطه بهینه پارتویی نخواهد بود؛ اگر راهی برای ارتقا اکثریت مردم بدون صدمه زدن به اقلیت وجود نداشته باشد. خود پارتو در این مورد موضع کاملاً روشنی داشت.

20. نقطه بهینه پارتویی مع هذا، مفهومی سودمند برای کنار گذاشتن قملرو کامل از تصمیمات ممکن که قابل مقایسه با هیچ تعریفی مستدل از رفاه اجتماعی نیستند. شاید استدلال شود که هر نوع کاربرد اندیشه سودباوری در عمل، در مورد قانون، در واقع فقط مفهوم بهینگی پارتویی را به کار برده است. به نحوی مشابه، در اقتصاد رفاه، این مفهم برای تشخیص دقیق انواع ترتیبات نهادی به کار گرفته شد که به راه حلهای مؤثر منجر شده است. (به این ترتیب) شرایطی را فراهم ساخت تا این مفهوم بحث درباره مشکلات توزیع را که قادر به حل آنها نیست جدا کند.

پارتو بعدها (1913) از این نیز فراتر رفت. پیشنهاد دومی این بود که هر فرد ارزیابی خود درباره تصمیمات اجتماعی، پیامد این تصمیمات برای دیگران و همچنین خودش را در نظر می گیرد. این بیان قدری مبهم است اما، به نظر می رسد که منطبق با بسط و گسترشهای بعدی است که ایبرام برگسون(63) اقتصاددان، به طور مستقل صورت داده است. هر فردی ارزشگذاری خودش را از وضعیتی اجتماعی دارد که تابعی است از مطلوبیتهای افراد: Wi(Ui,…,Un). از آنجا که این ارزشگذاریها را یک فرد منفرد صورت می دهد این تابع فقط معنایی ترتیبی دارد. خود Uiها را می توان درجه بندی ترجیحات فرد دانست که همچنین فقط دلالتی ترتیبی دارند که با وجود این، مشکلی مفهومی را پدید نمی آورد. چون انتخاب تابع رفاه اجتماعی یعنی Wi برای iمین فرد، قبلاً شاخص شمارسی خاص مطلوبیتهای ترتیبی فرد را به حساب آورده است.

در واقع، مقایسه بین الافرادی مطلوبیت صورت گرفته است. با وجود این اینها به جای ارزیابیهای موجود، قضاوتهای اخلاقی مشاهده گراند.

پارتو (اما نه برگسون) یک قدم فراتر رفته بود. «حکومت» نوعی تابع رفاه اجتماعی را شکل می دهد که از طریق آمیزش موازی توابع رفاه اجتماعی افراد، یعنی یک تابع، V(W1,…Wn)، راهنمای حکومت در انتخابهایش است. برداشت پارتو از تابع رفاه اجتماعی ناشناخته مانده است هرچند که مفهوم بهینگی پارتویی به خوبی شناخته شده و از ابتدای دهه 1930 همان طوری که از آثار برگسون پیداست تأثیرگذار بوده است. این مفهوم بسیاری اثرگذار بوده و به منزله یک راهنمای اصلی پذیرفته شده است. اما در واقع، این مفهوم کاربرد چندانی نداشته است.

برگسون دیدگاه ترتیب گرایان را تماماً پذیرفت. بنابراین، ارزیابیهای اخلاقی، آن دسته از ارزیابیهای یک فرد منفرد است. این رویکرد یکی از مهمترین ویژگیهای غالب اندیشه وریها در باب رفاه اجتماعی را از دست می دهد یعنی، بی طرفی در میان افراد که در آثار بنتام و به شکلی غیردقیق در بیان کلاسیک کانت از مقولات ضروری تأکید شده است. از نظریه برگسون تابع رفاه اجتماعی هر فردی ممکن است چیزی باشد که وی می خواهد و به هیچ وجه از این موضوع غافل نیست که مطلوبیت خود وی نقشی زیادی دارد. پارتو با توجه به تابع مرتبه دوم رفاه اجتماعی که برای حکومت (قائل بود) به طور ضمنی نیاز برای ارزیابیهای رفاه اجتماعی را که قائم به یک فرد خاص نباشد تشخیص داد. اما، به نظر می رسد که موضع ترتیبی گرا تأکید دارد که همه ترجیحات اعمال افرادند بنابراین، در واقع، پارتو مبنایی رای ارزیابی مرتبه دوم ندارد.

نویسنده: کنت ج. آرو

تبلیغات متنی