بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد. تمام کالاها و خدمات این سایت بدون احتساب مالیات می باشد.

نظریه های جدید در مکتب تضاد

چکیده

هدف مقاله حاضر نشان دادن روندهای جدید در نظریه پردازی تضاد است. به همین منظور، ابتدا ریشه های نگرش تضاد گونه در بین جامعه شناسان کلاسیک (مارکس، زیمل و وبر)تعریف شده است و سپس طبق فرایند بلوغ نظریه های تضاد آراءجامعه شناسانی که نظریه های کلاسیک تضاد را منطبق با شرایط جدید جوامع بیان کرده اند، عرضه شده است. در ادامه مقاله رهیافت تحلیلی تضاد مورد عنایت قرار گرفته و سعی شده نشان داده شود که نظریه پردازان جدید به دنبال تبیین روابط متضاد در زندگی روزمره مردم می باشند. از طرف دیگر، نظریه پردازان جدید در اندیشه تبیین پدیده های کلان اجتماعی که مبتنی بر تضاد هستند، می باشند. از آنجا که بسیاری از پدیده های کلان در جوامع متفاوتی بوجود می آیند، پیدایش نظریه های تاریخی _ تطبیقی تضاد مد نظر قرار گرفته است. نهایتاً مقاله به بررسی آن دسته از نظریه های تضاد پرداخته که مسایل خاص (برای نمونه رابطه نابرابری جنسیتی) اجتماعی را تجزیه و تحلیل می کنند و معتقدند که می توان جامعه شناسی تضاد را کاربردی نمود.

کلمات کلیدی: تضاد، نابرابری، نظریه، مکتب، قدرت، اقتدار، دیالکتیک، طبقه، انقلاب، نظام جهانی، سرمایه داری، نابرابری جنسیتی.

نویسنده: دکتر عبدالعلی لهسائی زاده

مقدمه

از مسائل مهمی که در جامعه شناسی مطرح می باشد یکی این است که نظریه های جامعه شناختی دائم در حال تغییر وتحول هستند و هرروز نظریه جدید بوجود می آید. البته نظریه ها در قالب مکاتب جامعه شناختی پدید می آیند و می بایستی درهمان قالب ها مورد بررسی قرار بگیرند درهمین راستا سئوالی که مطرح می شود این است گه چگونه این نظریه های جدید را باید پی گیری نمود و چگونه آنها را مرتیط با مکتبی خاص بررسی کرد. از آنجا که هر مکتبی دارای معیارهای معینی است. لذا تلاش براین خواهد بود که نظریه های جدید را با معیارهای مکتبی خاص تطبیق داده و در آن جا بدهیم. سئوالهائی که در مقاله حاضر مطرح است این می باشد که در حال حاضر چه نظریه هایی در مکتب تضاد قرار می گیرند؟ بوجود آورندگان آنها کدامند؟ و بالاخره این که نکات اصلی و بحث های علمی آنها کدام است؟

بررسی نظریه ها و ارتباط آنها با مکاتب معاصر جامعه شناختی یکی از کارهای علمی رایج در علوم اجتماعی است. جامعه شناسانی هم چون جاناتان اچ ترنر(ترنر، 1998) سالهاست که به بررسی آراء و نظریه ها درجامعه شناسی معاصر پرداخته و ید طولانی دردسته بندی آنهادرقالب مکاتب جامعه شناختی دارد. دیگران هم چون درک لیدر(1997) به بررسی مشاجرات اصلی ومسیرهای جدید درجامعه شناسی معاصر پرداخته وشیره وعصاره نظریه های جدید را بدون توجه به ربط مکتبی عرضه می کند، افراد دیگری مانند آنتونی الیوت و لری ری(2003) نظریه پردازان اجتماعی اصلی معاصر را به شکل انفرادی مورد بررسی قرار داده اند و برای هرجامعه شناس ومتفکراجتماعی معاصرایده های اصلی رامطرح کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر نشان دادن روند پیدایش بلوغ و استحکام نظریه های تشکیل دهنده مکتب تضاد (Conflict School) است. اهداف فرعی مقاله، بیان و ارتباط هر نظریه با جامعه شناس بوجود آورنده همان نظریه است، از دیگر اهداف فرعی مقاله دسته بندی نظریه ها و نظریه پردازان در زیر مجموعه های مکتب تضاد می باشد. ضمناً مقاله سعی می کند تا ترتیب زمانی در ظهور زیر مجموعه های نظری تضاد را رعایت نماید.

مکتب چیست؟

هنگامی که سخن از مکتب بوجود می آید نظام های فکری ساخته و پرداخته ای را در نظر می گیریم که بنیان گذاران آنها درگذشته اند و یا عمری از آنها گذشته است، طرفداران و مخالفانی پیدا کرده اند، بحث هایی درباره راه و روش آنها در گرفته و بالاخره به جائی رسیده، اتفاق نظر پدید آمده یا دست کم شکل و جهات اختلافات عقیده و سلیقه درباره آنها مشخص گردیده است، چنانکه دیگر می توان قبول کرد و شاهد آورد که این و آن چنین و چنان گفته اند و بدین یا بدان راه رفته اند(مظهری، 1351).

چنین چیزی، آن چنان که باید درباره اندیشه ها و روشهای معاصر همیشه ممکن نیست. زیرا نه تنها طرفداران، مخالفان و رقیبان در گرماگرم مبتدا و خبرچینی و گرداوری مدرک و برهان می باشند و هردم به نوائی تازه ساز می زنند، بلکه خود مبتکران و صاحب مکتبان نیز مرتباً تحت تاثیر ستایش یا تکفیر این و آن و تجربیات تازه و تحولات اوضاع و احوال سایر عوامل و موجبات، سرگرمی سبک و سنگین کردن آثار و نظریه های خود می باشند وبسیار اتفاق می افتد که مسیر خود را تغییر می دهند یا در جریان تازه ای قرار می گیرند.

منظور از مکاتب جامعه شناختی بیشتر دسته بندی انواع علل و تعابیری است که توسط دانشمندان به کمک روشها و در قالب نظام هایی برای بیان چگونگی پیدایش، استحکام، تغییرات و تحولات پدیدارهای مختلف اجتماعی عنوان شده است به طوری که هر چند نفر جامعه شناسی را که درباره یک یا چند عامل اصلی و تعاریف کلی با هم توافق دارند از یک مکتب شناخته اند و نام آن مکتب را نیز از نام مهمترین عامل یا فرد یا مکان مورد نظر گرفته اند.

پیدایش مکتب تضاد

جامعه شناسان متفق القول پیدایش مکتب و نظریه های تضاد را به کارل مارکس، جرج زیمل و ماکس وبر منتسب می نمایند (ترنر 2002). مارکس در توسعه نظریه تضاد، برداشتی از سازمان بندی اجتماعی مطرح نمود که هنوز بر قسمت اصلی نظریه های جامعه شناختی معاصر تاثیر می گذارد. او سکوی پرتابی برای نظریه های معاصر تضاد در جامعه شناسی ایجاد کرد که بر نکات زیر تاکید داشت:

1- در حالی که روابط اجتماعی یک شکل نظام یافته را نشان می دهند، پر از منافع متضاد می باشند.

2- این حقیقت نشان می دهد که نظام های اجتماعی به طور نظام یافته ای تضادزا هستند.

3- بنابراین تضاد یک شکل اجتناب ناپذیر و نشرکننده نظام های اجتماعی است.

4- این تضاد به ظهور دو قطب مخالف از منافع تمایل دارد.

5- تضاد غالباً در توزیع منابع کمیاب و بطور قابل توجه تر قدرت اتفاق می افتد.

6- تضاد منشاء اصلی تغییرات در نظام اجتماعی است (ترنرو بیگلی،1384).

زیمل مانند مارکس تضاد در جامعه را فراگیر و اجتناب ناپذیر دیده اما برداشتی از سازمان اجتماعی متفاوت با آنچه مارکس مورد تاکید داشت را نشان می دهد:

1- روابط اجتماعی در زمینه نظم یافته ای اتفاق می افتند که تنها می تواند به عنوان آمیختگی ارگانیکی از فرایندهای پیوسته و گسسته به صورت یک سنخ در آید.

2- این فرایندها انعکاسی از محرک های غریزه کنشگران و اوامری که به وسیله نمونه های مختلف روابط اجتماعی تقریر می شوند، می باشند.

3- بنابراین فرایند های تضاد سیمای فراگیری از نظام اجتماعی است اما الزاماً در تمام موارد به اضمحلال نظام و یا تغییرات اجتماعی نمی انجامد.

4- در حقیقت تضاد یکی از فرایندهای اصلی در حال عمل برای القاء کل نظام و یا قسمتی از اجزای سازنده آن است (ترنر، 1382:162).

اگرچه ماکس وبر بر نظریه تضاد مارکس انتقاداتی وارد آورده است، اما مانند مارکس بر این باور بود که تضاد جنبه اجتناب ناپذیر روابط اجتماعی است و ظهور رهبران فرهمند(Charismatic leaders) در اثر تضادهای اجتماعی است و نهایتاً مردم را بر علیه طبقات مسلط می شوراند. وبر قضایایی را در مورد فرایند تضاد و تغییر به شرح زیر بیان کرده است:

1- تداوم الگوهای سازمان اجتماعی نشان دهنده کارکرد مثبت درجه مشروعیت اقتدار سیاسی است، و درجه مشروعیت اقتدار سیاسی کارکرد منفی موارد زیر می باشد.

1-الف- درجه همبستگی پایگاه طبقه و قدرت با درجه همبستگی کارکرد منفی عقلائی گرایی و پیچیدگی الگوی سازمان بودن.

1- ب- درجه عدم پیوستگی، در سلسله مراتب اجتماعی، با درجه عدم پیوستگی کارکرد منفی عقلائی و پیچیدگی الگوهای سازمان اجتماعی بودن.

1-ج- درجه ای که در آن تحرک عمودی برای واحدهای مراتب پایین تر مسدود شده با درجه مسدودی که کارکرد منفی عقلائی گرایی و پیچیدگی الگوهای سازمان اجتماعی شده است.

2- درجه تغییر در الگوهای سازمان اجتماعی، کارکرد مثبت ستیزه می باشد و درجه تضاد نیز کارکرد مثبت موارد زیر می باشد.

2-الف- درجه قطبی شدن پایگاه طبقه و گروه های قدرت با درجه قطبی شدنی که کارکرد مثبت موارد 1-الف، 1-ب-و1-ج- است.

2-ب- قابلیت استفاده از رهبران فرهمند، همانان که با وجود توزیع قدرت مخالفت می کنند(ترنرو بیگلی، 1384: 306).

نحوه نظریه پردازی متفاوت مارکس، زیمل و وبر پیرامون تضاد باعث گردید تا نظریه پردازان معاصر تضادگرا از دهه 1960 میلادی به شیوه های متفاوتی تضاد را محور بحث های نظری خود قرار دهند. در واقع نظریه پردازان معاصر تضاد هرکدام دنبال روی یک یا چند تن از اساتید اولیه تضادگرا شدند.

بلوغ نظریه های تضاد

از ابتدای دهه 1960میلادی، رالف دارندورف با استفاده ماهرانه از نظریه های تضادی مارکس، زیمل و وبر و ترکیب استادانه آنها و با توجه به شرایط روز جوامع پیشرفته شاخه ای از نظریه های تضاد را تحت عنوان "تضاد دیالکتیکی" (Dialectical Conflic) پایه گذاری نمود. برای دارندورف نهادی شدن مستلزم ایجاد موسسه "هماهنگ شده امریی" (Imperatively Coordinated Association) باشد. از نظر وی، هر واحد اجتماعی – از یک گروه کوچک یا یک سازمان رسمی یا کل یک جامعه، مشروط بر این که سازمانی از نقش های نشان دهنده تفاوت های قدرت موجود باشند – می تواند از دیدگاه تحلیلی یک موسسه هماهنگ شده امری باشد. در حالی که قدرت بر رابطه اجباری عده ای با دیگران دلالت دارد، این روایط قدرتی در موسسه های هماهنگ شده امری به مشروعیت تمایل داشته و بنابراین می توانند به عنوان روابط "اقتداری" که در آنها بعضی از موقعیت ها "حقوق قبول شده" یا "هنجاری" برای تسلط بر دیگران را دارند، نشان داده شوند (دارندورف، 1958:183- 170).

از نظر داندورف، قدرت و اقتدارهم زمان باهم، منابع کمیابی هستند که زیر گروه های درون یک موسسه هماهنگ شده مقتدر با آنها سبقت جوئی نموده و می جنگند و بنابراین منابع اصلی تضاد و تغییر دراین الگوهای نهادی شده می باشند. این تضاد در نهایت به علت این که منافع عینی نهفته در هر نقشی تابع تقسیمی از قدرت و اقتدار بر نقش های دیگر می باشد، انعکاسی از نقطه قراگیری دسته ای از نقش ها در ارتباط با اقتدار در یک موسسه هماهنگ شده مقتدر است. به هرحال حتی اگر نقش های موجود در موسسه های هماهنگ شده مقتدر، درجه متغیری از اقتدار داشته با شند، اهرم های خاص فقط می توانند بر حسب دو نوع نقش: "فرمانروا" و "فرمانبر" – که دسته فرمانروایان منافعی درنگهداری وضع موجود و دسته فرمانبران منافعی در توزیع مجدد قدرت یا اقتدار دارند،- مشخص شوند. تحت شرایطی خاص، آگاهی از این منافع متناقض، با این نتیجه که موسسه های هماهنگ شده مقتدر به دو گروه متضاد که حالا هرکدام از منافع عینی شان آگاهی داشته، قطبی شده و مشغول نزاع برای اقتدار می شوند، افزایش می یابد. رفع این نزاع یا تضاد مستلزم توزیع مجدد اقتدار در موسسه هماهنگ شده مقتدر بوده و بنابراین تضاد را به عنوان منشاء تغییر نظام های اجتماعی در می آورد. توزیع مجدد اقتدار به نوبه خود نهادی شدن دسته جدیدی از نقش های فرمانروا و فرمانبر را که تحت شرایطی خاص به دو گروه منافع که نزاع دیگری برای اقتدار را آغاز می کنند، نشان می دهد. بنابراین واقعیت اجتماعی بر حسب این دور بی پایان از تضاد برسر اقتدار در انواع مختلف موسسه های هماهنگ شده مقتدر یک جامعه تداخل نموده به تضادهای اصلی که قسمت هایی از جامعه را جدا می کند، منجر می گردد. در عین حال، در زمان های دیگر و تحت شرایط متفاوت، این تضادها به موسسه هماهنگ شده امری خاصی منحصر می شوند.

لوئیس کوزر یکی از اولین نطریه پردازان جدید تضاد است که عمدتاً با استفاده از نظریه زیمل و تا حدودی مارکس و با عنایت به دیدگاه کاکردنگری، شاخه ای خاص در نظریه های تضاد به نام " کارکرد نگردی تضاد " (Conflict functionalism) بر پا نمود. کوزر برداشتی از جامعه توسعه داده که در آن بر نکات زیر تاکید شده است:

1- دنیای اجتماعی می تواند به عنوان نظامی از اجزای که به انواع مختلف با هم ارتباط دارند. در نظر گرفته شود.

2- تمام نظام های اجتماعی عدم توازن،‌ تنش و تضاد و منافع را در میان این اجزاء مرتبط نشان می دهند.

3- فرآیند درون و بین اجزای تشکیل دهنده نظام، تحت شرایطی مختلف برای بقاء، تغییر و افزایش یا کاهش یگانگی و انطباق یک نظام کار می کنند.

4- فرآیند های بسیاری نظیر خشونت، اختلاف عقیده، کجروی تضاد که به طور نمونه برای نظام مخرب در نظر گرفته شده همچنین می توانند تحت سرایطی خاص تقویت کننده اساسی یگانگی و انطباق با محیط تلقی شوند (کوزر 1956).

کوزر تضاد را چنین تعریف می کند: رفتاری کشمکش جویانه با یک مخالف بر سر منافع کمیاب که لازمه آن خنثی سازی، صدمه زدن و یا حذف مخالف است. از نظر وی علل تضاد در محرومیت گروه های محروم از توزیع منابع کمیاب در اجتماع است. در همین رابطه او بیان می کند که: هر چه گروه های محروم، مشروعیت توزیع منابع کمیاب موجود را بیشتر زیر سئوال ببرند. احتمال شروع تضاد بیشتر می شود(قبلی، ص 8) در مورد شدت تضاد بر این باور است که هر چه شرایطی که باعث بروز تضاد است بیشتر شناخته شود، تضاد شدیدتر می شود. همچنین، هر چه درگیری احساسی افراد در تضاد بیشتر باشد تضاد شدیدتر می شود. کوزر پس از زیمل اولین کسی است که تاکید زیادی روی کارکردهای تضاد داشته است. به نظر وی، تضاد می تواند هم کار کرد های مثبت و هم منفی برای انسجام و یگانگی سازمان اجتماعی داشته باشد. و بالاخره، دررابطه با تداوم تضاد، کوزر بر این باور است که هر چه اهداف گروههای مخالف در تضاد وسیع تر و مبهم تر باشند، تضاد طولانی تر می شود و برعکس هرچه اهداف محدودتر و روشن تر باشد، تضاد درمدت کوتاه تری به نتیجه می رسد.

جامعه شناسانی مانند جاناتان ترنر در نیمه دهه 1970 میلادی سعی بر ارائه راهبردهای ترکیبی در نظریه های جدید تضاد (Synthatic Conflict theory) نمودند. ترنر مدل های نظری علّی تضاد دارندورف و کوزر را ترکیب نموده و ادعا می کند که با این عمل علمی می توان یک نظریه جامعی در زمینه تضاد عرضه کرد. به نظر او مدل های نظری دارندورف وکوزر به تنهایی نمی تواند "وابستگی های متقابل" Interdependence)) را آشکار سازند تضاد خواهد بود. در این مدل علّی ترکیبی، ترنر 9 مورد علّی را به شرح زیر پشت سر هم ردیف می کند:

1- نظام اجتماعی متشکل از واحد های وابسته متقابل.

2- در نظام توزیع نابرابر منابع با ارزش و کمیاب بین واحدهای وابسته متقابل.

3- بازگیری مشروعیت توسط واحد هایی که سهم مناسبی از منابع کمیاب را دریافت نکرده اند.

4- کسب آگاهی اولیه در مورد منافع عینی در نظام تغییر توزیع منابع کمیاب.

5- تحریک احساسی محرومیت.

6- ظهور نامنظم دوره ای نا امیدی.

7- افزایش شدت درگیری احساسی واحد محروم در تضاد.

8- تلاش در سازمان دهی گروه های تضاد در میان واحدهای محروم.

9- عیان شدن تضاد خشنوت آمیز بین واحد های محروم و دارای حق ویژه (ترنر 1375).

ترنر تلاش نمود با استفاده ازقضایای ارئه شده توسط دارندورف و کوزر، مراحل نه گانه پیدایش، استحکام و تغییر در روابط تضاد گونه را به عنوان یک فرآیند جهان شمول عرضه کند. به نظر می رسد که او در ارائه این ره یافت نظری موفق بوده است.

ره یافت تحلیلی تضاد

درهمان دوره ای که ترنرمشغول ترکیب نظریه های تضاد دیالکتیکی و تضاد کارکردی بود،‌ عده ای ازجامعه شناسان مشغول تحلیل پدیده های خاص با ابزارنظری تضاد بودند. راندال کالینز (1975) در سه دهه نظریه تضاد را به این صورت توسعه داد که نا برابری نهایتاً فرآیند تضاد را آشکار می کند. برخی از آنها ملایم و برخی دیگر سخت خواهند بود. او برای تحلیل پایه های خرد سازمان اجتماعی با استفاده از بحث ماکس وبر یک رهیافت "نو وبری" (Neo-Webrian) بوجود آورد.

کالینز بر این باور است که در نظریه پردازی اجتماعی باید شرایط زندگی واقعی که مردم در آن زندگی می کنند و با یکدیگر رویارو می شوند را در نظر گرفت. از سوی دیگر باید روی ترتیبات مادی که بر روی کنش های متقابل اثر می گذارد، تاکید کرد. هم چنین باید منابع در دسترس که باعث رویارویی مردم با یکدیگر می شوند، ارزیابی گردد. نکته بسیار مهم این که در نظریه پردازی باید وضعیت آنهایی که منابع را در اختیار دارند با آنهایی که فاقد آن هستند و فرآیندی که این توزیع را عوض خواهد کرد، در نظر گرفته شود. ضمناً نمادهای فرهنگی (ایده ها، باورها، هنجار ها، ارزشها و امثالهم) که بکار می رود تا منافع گروه های صاحب منابع را توجیه کند مورد کنکاش قرار گیرد. و بالاخره این که با مطالعه تجربی شرایط واقعی متضاد، قضایای نظری استخراج گردند (همانجا).

نکته اصلی بحث های نظری کالینز به "تراکم اجتماعی" (Social Density) بر می گردد. تراکم اجتماعی یعنی تعداد مردمی که حضور جمعی در یک موقعیت رویاروئی دارند. کنش متقابل در یک رویاروئی تحت تاثیر منابع نسبی است که افراد حاضر در آن موقعیت در اختیار دارند. این امر بر روی «کلام» (talk) و «آیین» (Ritual) اثر می گذارد. جوهر کنش متقابل، کلام و آیین است که زنجیره ای از رویاروئی را در بر دارد کلام بیشتر ویژگی شخصی دارد و آیین عمدتاً وابسته به همبستگی گروهی بین افراد است. کالینز ساختار اجتماعی را به عنوان اتصال افراد در رویاروئی ها به وسیله به کارگیری کلام و آئین می بیند. این اصل، پایه تحلیل کالینز از نابرابری ها در زندگی اجتماعی شده است او نابرابری را در قالب تفاوت ها و نحوه رفتار انسان ها می بیند و سه متغیر در رابطه با تفاوت ها و نحوه رفتار عرضه می کند:

1- نابرابری در منابع، به ویژه نابرابری در قدرت و ثروت.

2- تراکم اجتماعی، به عنوان زمینه ای برای نظارت بر دیگران.

3- تنوع اجتماعی، به عنوان زمینه ای برای ایجاد ارتباط با دیگران (کالینز، 1981).

از نظر کالینز، مردم در طبقات اجتماعی متفاوت، دارای سبک های متفاوتی در رفتار، نگرش و تفسیر هستند. به عبارت دیگر افراد در طبقات گوناگون دارای فرهنگ های طبقاتی متفاوتی هستند. این تفاوت های فرهنگی روی قدرت، فرمان دادن، شبکه های ارتباطی و تمایلات رفتاری بین افراد اثر می گذارد. در نتیجه فرهنگ طبقاتی نتیجه تکرار رویاروئی بین شرایط نابرابری است که ساختار کلان بر افراد تحمیل می کند. کالینز هم چنین به تحلیل فرآیندهای سازمانی می پردازد و با وام گیری از وبر، تحلیل های ابداعی خود را چنین عرضه می کند که یک سازمان یک نظام قشر بندی شده ای با سلسله مراتب اقتدار واضح است. سپس کالینز در مسیر تحلیل های وبری ادامه می دهد و تضاد در سلسله مراتب سازمانی را نشان می دهد. پس از تحلیل سازمانی اجتماعی، به سطوح کلان تحلیل، یعنی تحلیل دولت و اقتصاد می پردازد. به نظر وی اندازه پیمانه دولت ها وابسته به ظرفیت بهره وری آنها در اقتصاد دارد. ظرفیت بهره وری اقتصادی در رابطه با فناوری ها، منابع طبیعی، تعدادی افراد که باید پشتیبانی شوند و بازدهی که تقسیم کار بر اساس آن سازماندهی می شود، می باشد. پایداری دولت در نظریه تضاد کالینز عامل مهمی است دولت باید قادر باشد جلوی تحرکات گروه های ضد قدرت را بگیرد، اما در مقابل باید توانا باشد بحران های ادواری را حل کند اگر این دو وظیفه را نتواند انجام بدهد ناپایدار خواهد شد. پایداری دولت ها در نحوه ارتباط آنها با دیگر جوامع قرار دارد (کالینز، 1975).

نظریه های تضاد در جامعه شناسی تاریخی – تطبیقی

یک دسته از نظریه پردازان جامعه شناسی با استفاده از نظریه های مارکس و وبر اقدام به تحلیل تاریخی انقلابات نمودند. آنان بر این باور هستند که هم مارکس و هم وبر انقلابات را ناشی از شرایط نابرابری در نظر گرفته اند که باعث تحرک توده های مردم تحت سلطه علیه سلطه گران می شود. این نظریه پردازان از یک سو وبری هستند زیرا به طور سیستماتیک مطالعه مقایسه ای بین جوامع دارند و سعی می کنند تعمیم هایی را از نمونه های تاریخی عرضه کنند، و از سوی دیگر مارکسی هستند زیرا تاکید بر کنش های استثماری طبقات مسلط دارند که نهایتاً باعث شورش توده های تحت سلطه می شود.

نظریه های تضاد اجتماعی که از جامعه شناسی تاریخی _ تطبیقی استنتاج شده اند بر دوعامل تاکید دارند. یک عامل شرایطی است که باعث تحرک ایدئولوژیکی، سیاسی و سازمانی علیه طبقات مسلط می شود. عامل دیگر فرآیند هائی است که منجر به فروپاشی حکومت ها و از دست دادن ظرفیت کنترل جمعیت می شود. اگر چه این دو عامل وابستگی متقابل به هم دارند اما برخی جامعه شناسان بر عامل نخست و برخی دیگر بر عامل دوم تاکید دارند.

برینگتون مور در مطالعه خود پیرامون مبانی دیکتاتوری و دموکراسی، تاکید بر انتقال از سازمان های اجتماعی زراعی به صنعتی تحت شرایط روابط متضاد دارد. به نظر وی سه مسیر برای نوسازی جوامع وجود دارد.نخست، آنجا که زمین دار فئودال تبدیل به سرمایه دارمی شود، کشاورز سهم بر را به کارگر کشاورزی مزدبگیر تبدیل می کند. از این مسیر، دموکراسی تولید می شود. در مسیر دوم، زمین دار وارد بازار سرمایه داری می شود، اما رعیت را مجبور می کند در چارچوب اجاره داری سنتی بیشتر تولید کند. از اتحاد زمین داران و بوروکراتها، حکومت های فاشیستی حاصل می شود. در مسیر سوم، زمین دار به صورت مالک غائب در می آید و عمدتاً به جمع آوری اجاره بها از کشاورزان مشغول می شود کشاورز چون برای بازار تولید می کند، شدیداً تحت تاثیر نوسانات قیمت در بازار است. کشاورزان از استثمار شدن خود آگاه می گردند. این آگاهی باعث شورش های دهقانی و نهایتاً انقلاب می گردد. خواه موفقیت آمیز، خواه ناموفق، حکومت جدید سعی در مهار کردن قدرت توده های پیروز در انقلاب را به نفع خود می کند. از این گونه مطالعات تاریخی – تطبیقی، برینگتون قضایائی را درمورد شرایطی که باعث تحرک توده های دهقانی می شود بر پا می دارد. به نظر او، افراد تحت سلطه اگر واقعاً تمایل دارند بر تضاد موجود بین خود و گروه مسلط فائق آیند، باید همبستگی جمعی را تجربه کنند (مور، 1966).

جفری پیچ از دیگر نظریه پردازان تضاد است که نظریات خود را پیرامون "انقلاب دهقانی" (theory of Agrarian Revolution) عرضه کرده است. او ایده های اصلی مارکس را به کار برده تا تحرکات توده ای در میان دهقانان در جوامع دهقانی تشریح کند. او بر این باور است که ایده انقلابی مارکس در اصل صحیح است اما شرایط اتفاق افتاده آن در جوامع صنعتی فراهم نیست بلکه بر عکس در جوامع دهقانی وجود دارد. به نظر او ماهیت رابطه بین مالکین زمین و کشاورزان تولید کننده برای شناخت تضاد مهم است. او تاکید دارد که اگر تضاد فقط بر سر موضوع اقتصادی باشد انقلاب رخ نمی دهد. آنجا که تضاد اقتصادی به سمت زمینه های سیاسی حرکت کند و به نظام کنترل اقتدار حمله کند، انقلاب رخ خواهد داد. برای چنین رخ دادی که تضاد وارد مرحله انقلابی شود، کنش های طبقه مسلط مهم تر از کنش های طبقه تحت سلطه است. قضایای "پیچ" بیشتر روی شرایطی متمرکز است که در تضاد منافع بین کشاورزان و زمین داران نهفته است. اگر ارتباط و اتصال کشاورزان به زمین ضعیف و ناپایدار باشد، گرایش به ایدئولوژی های رادیکال پیدا می کنند، اما وقتی با کار روی زمین و مختصر وسایل تولیدی که دارند بتوانند به حیات خود ادامه بدهند، تمایل کمتری به ایدئولوژی های رادیکال خواهند داشت. همبستگی جمعی هم لازمه تحرک توده ای می باشد، اما این دو عامل(ایدئولوژی رادیکال و همبستگی جمعی) برای بروز انقلاب کافی نیست. برای تحرک توده های دهقانی کنش جمعی هم لازم است. به نظر پیچ، شکل تضاد بازتاب راهی است که بخش مسلط جامعه به تضاد منافع پاسخ می دهد. اگر بخش مسلط عرصه را بر کشاورزان تنگ تر کند و در عوض افزایش بهره وری محصولات کشاورزی وارد کند، شرایط برای بروز انقلاب را مهیاتر می کند (پیچ، 1975).

چارلز تیلی با ارائه نظریه "تحرک منابع" (theory of Resources Mobilization)ایده ای را بوجود آورد که برای نظریه پردازی پیرامون انقلابات اجتماعی مهم جلوه می کند. اوبین "شرایط انقلابی" و "نتایج انقلابی" تفاوت قائل است. شرایط انقلابی زمانی وجود دارد که نوعی کنش جمعی علیه مراکز قدرت اجتماعی، طغیان، جنگ های داخلی یا شکل دیگر به نمایش گذاردن تضاد آشتی ناپذیر بر علیه حکومت باشد. نتایج انقلابی زمانی است که انتقال عملی قدرت انجام گرفته باشد. تیلی بیان می کند که شرایط انقلابی زمانی ظهور می کند که مدعیان قدرت بتوانند منابع مالی، سازمانی و قهری را به حرکت دربیاورند، و نتایج انقلابی زمانی بوجود می آید که این تحرک عظیم تر از ظرفیت حکومت برای به حرکت در آوردن منابع مالی، سازمانی و قهری باشد(تیلی، 1378).

تدا اسکوکپل (1979) در یک تحلیل مقایسه ای در مورد انقلابات اجتماعی در چندین جامعه دهقانی، برپایه ترکیب نظریه های مور و تیلی یک دیدگاه تضادی جالبی عرضه کرده است. اولاً او نقش تحرک توده ای در به ثمر رسیدن انقلابات دهقانی را بسیار مهم می داند. ثانیاً براین باوراست که فرایندهای انقلابی مرتبط با فعالیت های حکومت در عرصه بین المللی می باشد. ثالثاً شرایط انقلابی به خاطر ظهور بحران های سیاسی _ نظامی حکومت و سلطه طبقاتی توسع می یابد. بنابراین، اگر چه نابرابری طبقاتی زمینه را برای تحرک توده ای دهقانان فراهم می کند، این تحرک موفق نمی شود مگر حکومت، بحران برحق بودن را تجربه کند. دهقانان به طور خودکار به حرکت در نمی آیند. آنان تحت شرایط خاصی به حرکت در می آیند: باید ظرفیت توسعه همبستگی بین خود را داشته باشند، دوم، آنها باید مقداری خود مختاری در رابطه با مالکان زمین داشته باشند، سوم: حکومت باید ضعیف شده باشد تا نتواند کنترل روی طغیان های ادواری دهقانان داشته باشد. ضعف حکومت در سه زمینه می تواند باشد: ضعف نظامی، ضعف مالی و ضعف در مقابل گروه نخبگان. با افزایش قدرت نخبگان، قدرت حکومت کاهش می یابد و در نتیجه نخبگان در رأس جنبش های توده های قرار می گیرند و سازمان بندی اجتماعی را عوض می کنند.

جک گلداستون (1991) نظریه "سقوط حکومت" (theory of State Breakdown) را چنین آغاز می کند که انقلاب در جوامع زراعی در حال نوسازی، بین سال های 1640 تا 1840 میلادی عمدتاً در اثر رشد جمعیت بوجود آمدند. با رشد جمعیت، فشار (1) بر اقتصاد وارد تا بهروری را افزایش دهند و (2) خط مشی افزایش تولید باعث گسترش کنترل اداری (اجرائی) بر جمعیت و حفظ نظم از طریق به کارگیری نیروی قهریه گردید. تازمانی که این نظام های نهادی اصلی، نتوانند انطباق های لازم با رشد جمعیت را داشته باشند، پتانسیل تحرک و شورش توده های دهقانی برای براندازی حکومت به وسیله نخبگان به واقعیت تبدیل می شود. رشد جمعیت به یک باره باعث هرج و مرج و سقوط حکومت نمی شود بلکه دهه ها طول می کشد تا فشار های ناشی از رشد جمعیت، توده های دهقانی و نخبگان را نسبت به تضاد اولیه آگاه و وادار به عکس العمل نماید. این فشارها باعث می گردد تا اولاً یک بحران مالی گریبان گیر حکومت شود، ثانیاً نخبگان شدیداً از رفتار حکومت ناراضی شوند، و ثالثاً توده های دهقانی علیه مشکلات به حرکت در بیایند و نهایتاً حکومت سقوط کند.

با افزایش نرخ رشد جمعیت، چندین تقاضا از نهادهای اقتصادی جامعه به عمل می آید نخست، اقتصاد باید گسترش یابد تا نیازهای جمعیت روبه رشد را برآورد کند. دوم، به علت ماهیت نظام فئودالی، چنین گسترشی امکان پذیر نیست، پس با وارد آمدن فشار بر روی منابع، منابع کمیاب می شوند. سوم، تورم در جامعه افزایش می یابد در نتیجه توده های دهقانی فقر بیشتری را تجربه می کنند. چهارم، بحران در جامعه روستایی باعث مهاجرت روستائیان به شهر ها می شود. پنجم، ساختار سنی جمعیت در جهت بالا رفتن تعداد جمعیت جوان می شود که مشارکتشان در طغیان اجتماعی بیشتر است. ششم، افزایش جمعیت بر فرصت های زندگی نخبگان اثر منفی می گذارد و باعث نارضایتی آنها می گردد. هفتم، بحران مالی حکومت تحت تاثیر عوامل متعددی تشدید می شود.

به نظر گلداستون، رخ داد وقایع بالا یکی پس از دیگری نهایتاً منجر به شورش توده های دهقانی در روستاها و خیزش ناراضیان در شهرها به رهبری نخبگان ناراضی می گردد و به سقوط حکومت منتهی می شود (همانجا).

به طور کلی دیدگاه تاریخی _ تطبیقی تضاد در جامعه شناسی، نظریه خود را از بررسی نمونه های تجربی خاص ارائه کرده است. نکته اصلی در نظریه های این دیدگاه عمدتاً پویایی قدرت است، به ویژه که این امر از نابرابری های تولید کننده تضاد و تضادهای خارجی که بر جوامع وارد می آید، ناشی می شود.

نظریه های جدید طبقات و نظام جهانی

با توجه به تغییرات شدیدی که در ترکیب طبقاتی جوامع در نیمه دوم قرن بیستم میلادی بوجود آمد و هم چنین نظام جهانی به سمت یک ساختار سلسله مراتبی حرکت می کرد، نسل جدیدی از نظریه پردازان تضادباور در عرصه نظریه پردازی ظهور کردند که واقعیت های اجتماعی را در دو سطح خرد و کلان در نظر گرفتند. اریک الین رایت (1989) تحلیل طبقاتی سطح خرد در برابر سطح کلان را عرضه کرده است و امانوئل والرشتاین (1989) تحلیل جالبی از نظام جهانی ارائه داده است.

اریک الین رایت با تضاد باوران قبلی هم عقیده است که در جوامع کنونی همه کارگران ساده و صنعتی جزء طبقه کارگر هستند. گونه های مختلفی از سرمایه داری وجود دارد که منافع مشترکی دارند و همه صاحبان موسسه های خانوادگی جزء طبقه خرده بورژوازی محسوب می شوند. آنچه که او را از آنها جدا می سازد و باعث ارائه نظریه ای جامع می نماید این است که مستخدمان یقه سفید، افراد فنی و حرفه ای، مدیران، استخدام کنندگان کوچک و مستخدمان نیمه خود مختار، در طرح قشربندی جوامع کنونی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و به دلیل هنگامه حساس کنونی، در واکاوی های طبقاتی نمی توان از آنها چشم پوشی کرد (لهسائی زاده 53:1377).

نظریه "موقعیت های طبقاتی متضاد" (Contadicty Cass Locations theory) از سوی اریک الین رایت ارائه شده است. رایت در بحث خود بر مفهوم استثمار تاکید دارد. مفهوم استثمار، تخصیص کار مازاد طبقه کارگر به طبقه چیره جامعه است. کار مازاد، کاری است که بیش از کار مورد نیاز برای باز تولید شخص عرضه کننده می باشد. رایت، چندین دلیل برای اهمیت تخصیص کار مازاد در تعریف روابط طبقاتی می آورد. در باور او، ظرفیت برخی در اختصاص دادن کار مازاد کارگران برای خود، به طبقه چیره اجازه می دهد که بسیار بیشتر از آنچه تولید می کنند (اگر تولید کنند)، به مصرف برسانند. کنترل بر تولید مازاد، به طبقه چیره قدرت اجتماعی و سیاسی بیش از توانایی اقتصادی را می دهد. کنترل مازاد تولید، به آنها اجازه می دهد که چه وقت، کجا و چه مقدار از آن مازاد تولید شده به فعالیت های سیاسی اختصاص یابد تا شرایط اجتماعی را تثبیت کند. فزون براین، چارچوب اقتصادی را (که در آنها فعالیت های اجتماعی صورت می گیرد) شکل می دهد (رایت، 1976).

در چارچوب چنین ساخت طبقاتی است که تقسیم کارتکنیکی و روابط اقتداری، مورد بررسی قرار گرفته است. تقسیم کارتکنیکی، در نظر گرفته شده، زیرا در نظام اقتصادی _ اجتماعی، مکان ها، ظرفیت و یا بی ظرفیتی رابرای کنترل سازمان تولید مشخص می کنند. طبقه کارگر، بر اساس کنترل نداشتن برتقسیم کار تکنیکی خود، تعریف می شود. روابط اقتداری از این رو در نظر گرفته شده که نظام سرمایه داری، ظرفیت فرمان راندن بر کار، پیش نیازی ضروری است تا بتوان مطمئن شد که کار مازاد، در فرآیند تولید انجام می گیرد (رایت 1985).

مفهوم بندی رایت از طبقه بندی در چهار نکته جای می گیرد. نخست این طبقه، یک وضعیت را می سازد. این نکته، بدان معنی است که در ساختار اجتماعی، مکان هایی خالی وجود دارد که به وسیله افراد پر شده است دوم آن که وضعیت ها، در روابط جای دارند. طبقه ها، مکان هایی خالی نیستند که به صورت پایگاه تنظیم یابند، آنها باید در ارتباط با دیگر طبقه ها درک شوند. سوم این که روابط، متضاد هستند: یعنی تضاد آشتی نا پذیر ذاتی میان وضعیت های تعیین شده از سوی روابط وجود دارد. چهارم آن که روابط متضادی در تولید وجود دارند. به دیگر سخن، روابط اجتماعی متضاد که طبقه ها را مشخص می کنند، در سازمان تولید قراردارند (رایت 1989).

رایت چنین بحث می کند که خرده بورژوازی، موقعیت روشنی درتولید کالائی ساده دارد. آنها بر وسایل تولید، مالکیت و کنترل کامل دارند، اما نیروی کار را در اختیار ندارند. به دیگر سخن، از نیروی کار دیگران استفاده نمی کنند. پس از اینکه، رایت به مسئله موقعیت متضاد در روابط طبقاتی می پردازد. دو موقعیت متضاد را نشان می دهد:

الف – موقعیت متضاد میان بورژوازی و پرولتاریا

ب – موقعیت های متضاد میان خرده بورژوازی و بورژوا، از یک سو، و خرده بورژوازی و پرولتاریا از سوی دیگر.

برای رایت، سه موقعیت متضاد، در قشر بندی طبقه های جوامع پیشرفته امروزی، مهم است. نخست، مدیران و سرپرستان که موقعیت متضاد میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه داری را پر می کنند. اینان مانند کارگران کنترلی بر سرمایه مالی ندارند، اما برخلاف آنها، کنترل ناچیزی بر وسایل تولید و نیروی کار در فرآیند تولید دارند. دوم، استخدام کنندگان کوچک که در موقعیت متضاد میان خرده بورژواها و سرمایه داران قرار گرفته اند. برخلاف خرده بورژوازها، آنها نیروی کار را استخدام می کنند، پس استثمارگر هستند: اما برخلاف سرمایه داران، خود نیز کار می کنند. و آن تعداد کارگر کافی را به استخدام در نمی آورند تا مازاد تولید شده به انباشت سرمایه بینجامد. سوم، مستخدمان نیمه خود مختار که موقعیت متضاد میان پرولتاریا و خرده بورژوازی را پر کرده اند اینان از سوی دیگر، مانند کارگران، کنترلی بر سرمایه مالی و کار دیگران ندارند و از سوی دیگر، مانند خرده بورژواها، کنترل ناچیزی بر وسایل تولید و فعالیتی مستقیم در فرآیند کار دارند. موقعیت های متضاد را نباید به عنوان نقطه میانی جایگاه طبقاتی در نظر گرفت و بیان کرد که در دو سر این جایگاه، بورژوازی و پرولتاریا قرار دارد. موقعیت های متضاد، موقعیت های درون روابط طبقاتی هستند و محتوای متضاد آنها، فقط در ارتباط با روابط طبقاتی تعریف می شوند. آنها موقعیت های متضاد هستند، زیرا در بیش از یک طبقه قرار دارند. بنابراین منافع طبقاتی آنها، حد وسط میان منافع طبقه های گوناگون نیست در برابر، منافع طبقاتی آنها، ترکیب گسترش ناپذیری از منافع دیگر طبقه هاست (لهسائی زاده 133: 60-62).

هم زمان با اریک الین رایت، امانوئل والرشتاین شروع به تحلیل نظام جهانی از دیدگاه تضاد نمود و واحد تحلیل را به جای "دولت – ملت" (National- State)، " نظام جهانی سرمایداری " (Capitalist World System) در نظر گرفت. به نظر والرشتاین در نظام جهانی سرمایه داری سه دسته کشور به صورت سلسله مراتبی وجود دارد: "مرکز" (Core)، "پیرامون" (Periphery) و "شبه پیرامون" (Semi-periphery) کشور مرکز دارای اقتصادی مستقل و نیروی نظامی قوی هستند و رهبری اقتصاد در سطح جهانی را به عهده دارند. این کشورها استثمار کننده و استعمار کننده هستند. کشورهایی که استثمار شونده و مستعمره کشورهای مرکز بوده اند، کشورهای کمتر توسعه یافته ای هستند که عمدتاً وابسته می باشند و منابعشان جهت رفع نیازهای کشورهای مرکز خارج به انتقال می یابد. والرشتاین به این گونه کشورها، کشورهای پیرامون می گوید. در طرح تحلیلی والرشتاین، کشورهای شبه پیرامونی بین کشورهای مرکز و پیرامونی قرارداد دارند و شامل تعداد کمی کشور است که درجه نسبتاً بالاتری از توسعه اقتصادی و توان نظامی نسبت به کشورهای پیرامون دارند، اما هنوز به سطح کشورهای مرکز نرسیده اند. به نظر والرشتاین، کشورهای پیرامون می توانند روزی به کشورهای شبه پیرامون تبدیل شوند و هم چنین کشورهای شبه پیرامونی می توانند نهایتاً به کشورهای مرکز بپیوندند (والرشتاین، 1989).

بررسی نوع رابطه بین کشورهای مرکز پیرامون در طرح والرشتاین از اهمیت خاصی برخوردار است ودر واقع روابط تضاد گونه در سطح کلان را نشان می دهد. کشورهای مرکز بازارهای عظیم مصرف را دارند و مواد خام جهت تولید کالاها را باید از کشورهای پیرامون وارد کنند. پس کشور های پیرامون، عرضه کننده مواد مورد نیاز جوامع مرکز هستند. کشورهای مرکز دارای تکنولوژی های پیشرفته هستند و این تکنولوژی ها را به کشورهای پیرامون می برند و آنها را به لحاظ تکنولوژی وابسته به خود می کنند. به طورکلی مبادله بین مرکز و پیرامون یک مبادله نابرابر است. به طور کلی استثمار کشورهای پیرامون توسط مرکز روی مسئله توسعه کشورهای پیرامون اثر می گذارد. والرشتاین بر این باور است که تجربه برخی از کشورها در نظام جهانی نشان داده است که انتقال ازکشورهای پیرامون به کشورهای مرکز غیرممکن نیست و اگرکشورپیرامونی بتواند به تدریج انباشت سرمایه کند، نیروی انسانی متخصص تربیت کند وطی فرآیندی انتقال تکنولوژی را از کشورهای مرکز امکان پذیر نماید، تبدیل به کشور شبه پیرامونی می گردد که پتانسیل انتقال به کشورهای مرکز را بدست خواهد آورد. بحث جالبی که والرشتاین دارد این است که نظام سرمایه داری فقط درصورتی سقوط می کند که ابتدا سرمایه داری در تمام جهان نفوذ کند و همه جوامع به اوج توسعه سرمایه داری برسند. در آن صورت است که تضاد سرمایه داری نمایان می گردد. به نظر وی، تازمانی که کشورهای پیرامونی وجود دارند و کشورهای مرکز آنها را استثمار می کنند، سرمایه داری هم پایدار خواهد بود. سرمایه داری به منابع و نیروی کار ارزان در کشورهای پیرامونی وابسته است. اما این فرآیند دائمی نیست. به مجردی که سرمایه داری در همه جا گسترش یافت، مسایل ذاتی سرمایه داری یعنی اشباع بازار، کاهش تقاضا، کاهش تولید و مجدداً کاهش در تقاضا باعث سقوط سرمایه داری خواهد شد. در واقع در این مرحله، تضاد بین سرمایه داران و جمعیت وسیع جوامع که خواهان زندگی بهتر و آسوده تر هستند خود را نشان می دهد و مردم خواهان توزیع مجدد منابع کمیاب می شوند(ترنر1998: 227).

به طور کلی در دیگاه جدید طبقاتی و نظام جهانی، نکته اصلی و کلیدی، استثمار است. این پدیده در سطح خرد و کلان عامل اصلی تضاد در روابط اجتماعی است: روابط بین طبقات یا بین کشورها. نکته دیگری که از اهمیت خاصی برخوردار است مساله رهایی از رابطه سلطه است که در نهایت باعث کاهش نابرابری در توزیع منابع بین افراد و بین جوامع خواهد شد.

نظریه های نابرابری جنسیتی

اصولاٌ تا اواخر دهه1970 میلادی، درمکتب تضاد توجه زیادی به نظریه پردازی پیرامون نابرابری جنسیتی نشده بود در اوائل دهه1980 میلادی بود که رالزر بلومبرگ (1984) نظریه قشربندی جنسیتی (Gender Stratification theory) خود را عرضه کرد نظریه بلومبرگ مبتنی بر دانش تجربی وسیعی در مورد انواع جوامع و رابطه زنان و مردان است. او بر این باور است که قشربندی جنسیتی وابسته به میزان کنترل وسایل تولید و تخصیص مازاد تولید به زنان دارد. چنین کنترلی توسط زنان به آنها قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و نهایتاً وجهه اجتماعی می دهد. به نظر بلومبرگ نابرابری جنسیتی در سطوح گوناگون آشیان ساخته است: روابط مرد و زن آشیانه در خانوارها دارد؛ خانوارها مبتنی بر جماعات محلی هستند، جماعات بر ساختارهای طبقاتی قرار دارند و بالاخره ساختارهای طبقاتی در کشورها سکنی گزیده اند. کنترل مردان در سطوح مختلف باعث کاهش قدرت زنان در جوامع شده است. در این رابطه قضیه بیان می کند: "هرچه زنان قدرت اقتصادی بیشتری داشته باشند، بیشتر قادر خواهند بود بر شکل های دیگر قدرت – سیاسی، ایدئولوژیکی و غیره – دسترسی پیدا کنند" (ترنر، 1998: 233).

بلومبرگ تاکید می گذارد که در دوران انتقال قدرت اقتصادی از مردان به زنان، مردان احساس خطر می کنند و در نتیجه تلاش های زنان را سرکوب می کنند تا زنان قدرت برابر به دست نیاورند. اگر دراین مرحله زنان مقاومت کنند و دوران انتقال را پشت سر بگذارند، خط مشی های سیاسی علیه زنان به کنار گذارده می شود و خشنونت علیه زنان با تنبیه روبرو می شود، بنابراین به دست آوردن کنترل اقتصادی شرط لازمه برای موقعیت برابر زنان در قشربندی اجتماعی است اما زنان چگونه می توانند کنترل اقتصادی را بدست آورند. به نظر او این امر رابطه مستقیمی با تقاضا برای کار زنان دارد، ازسوی دیگر، کار مولّد زنان بستگی به کار باز تولیدی آنها دارد مردان از وجود کار بازتولیدی زنان به عنوان مانعی بر سر راه کار مولد زنان استفاده می کنند (بلومبرگ، 1984).

در جوامعی که کار زنان اهمیت پیدا می کند، زنان می توانند قدرت بیشتری بدست آورند. این اهمیت در گرو مهارت تکنیکی و درجه خود مختاری کار زنان است: هم چنین وابسته به اندازه سازمانی است که زنان در آن کار می کنند: مضافاً مربوط به این است که تا چه اندازه زنان می توانند در جهت منافع جنسیتی خود را سازماندهی کنند: و نهایتاً بستگی به این دارد که زنان چقدر می توانند در بازار کار با مردان رقابت کنند (ترنر1998: 234).

ازدیگر جامعه شناسانی که مسأله جنسیتی را نظریه پردازی تضادی نموده اند می توان از ژانت سالتزمن چافتز (1984) نام برد. چافتز "نظریه برابر جنسیتی" (Gender Equity theory) خود سعی کرده نشان دهد که چگونه نیروهایی باعث بقاء نابرابری جنسیتی می شوند وچگونه می توان این نابرابری را برطرف کرد به نظر او این دو امر دو روی یک سکه هستند. او بحث می کند که دونوع نیرو باعث بقاء یک نظام نابرابر جنسیتی می شود: 1- نیروهایی که اجباری هستند و 2 – نیروهای که داوطلبانه و کنش های انفرادی هستند. اگر چه این دو نیرو مرتیط به هم هستند، وی آنها را بطور مجزا تجزیه و تحلیل می کند.

در رابطه با پایه های اجباری نابرابری جنسیتی، چافتز بیان می کند قشربندی جنسیتی نهایتاً مربوط به تقسیم کار اجتماعی در سطح کلان است. در سطح کلان، همه امتیازهای ناشی از تقسیم کار به نفع مرد است بنابراین، از بالا به پایین کنترل های اقتصادی و سیاسی به دست مردان می افتد. این کنترل به سطوح خرد، تسری می یابد و در نتیجه کلیه منابع اقتصادی و غیر اقتصادی به طور ناموزونی بین زنان و مردان تقسیم می گردد. از اینجاست که تضاد بین زنان و مردان را نشان می دهد (ترنر، 1998: 236).

در رابطه با پایه های داوطلبانه نابرابری جنسیتی، چافتز بر این باور است که فرهنگ جامعه به گونه ای تفاوت های جنسیتی را توجیه می کند که برای افراد جوان در خانواده و اجتماع این تفاوت ها امری طبیعی به نظر می رسد و درنتیجه افراد و حتی زنان به شکل داوطلبانه این تفاوتها را می پذیرند و براساس آن ها عمل می کنند (همانجا، ص 237).

زمانی که چافتز می خواهد استراتژی نظری برای نابرابری جنسیتی عرضه کند، تاکیدش به چند هدف است: نخست تغییر در تقسیم کار جنسیتی: دوم، گرفتن برتری قدرت ازمرد در کنترل منابع: سوم، تغییر تعاریف کلیشه ای ایدئولوژیکی و هنجاری نابرابری های جنسیتی: و چهارم، کار روی فرآیندهایی که باعث گرایشات، انتظارات و رفتار نابرابر مردان نسبت به زنان می شود. برای ایجاد تغییر، چافتز بر این باور است که باید روی متغیرهای جمعیتی، تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی کار شود. نسبت سنی در جامعه نباید به نفع مردان باشد. گسترش تکنولوژی های جدید نباید به گونه ای باشد که زنان را از عرصه اشتغال به حاشیه ببرد. توسعه هرچه بیشتر اقتصادی، زنان را بیشتر به اشتغال وا می دارد و تقاضا برای کار زنان بیشتر می شود. هرچه تداوم تضاد بیشتر باشد، قدرت مردان برای جلوگیری از تقسیم قدرت با زنان بیشتر خواهد شد. چافتز بر این باور است که نخبگان در رابطه با تغییر نابرابر جنسیتی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آنهایی که ورود زنان به عرصه قدرت را به ضرر موقعیت خود می بینند، و دسته دوم آنهایی که برای به دست آوردن قدرت بیشتر سعی می کنند زنان را به جبهه خود بیاورند. چافتز هشدار می دهد که زنان نباید آلت دست نخبگان شوند و به نفع آنها حرکت کنند. به نظر وی فرایند های صنعتی شدن، شهری شدن و گسترش طبقه متوسط باعث کاهش نابرابری های جنسیتی می شود و زنان باید از این پدیده به نفع خود استفاده کنند (چافتز، 1990).

در یک جمع بندی از نظریه های عرضه شده در زمینه تضاد جنسیتی می توان بیان کرد که عوامل متعدد اقتصادی سیاسی جامعه، زمینه ساز نابرابری های جنسیتی در نظر گرفته شده است. در چارچوب این بستر است که شرایط علّی اساسی، نابرابری های جنسیتی را به وجود می آورند نابرابری های جنسیتی زنان را از دسترسی به منابع موجود در اجتماع به دور نگه می دارد. حاصل این محرومیت عیان شدن تضاد بین زنان و مردان و در نتیجه مبارزه و بروز شکل های مختلف جنبش زنان است. برخی از این جنبش ها به صورت خود جوش و برخی دیگر بسیار سازمان یافته خواهند شد.

نتیجه گیری

از بررسی های مقاله حاضر چند نتیجه به دست می آید. نخست این که نظریه های تضاد در جامعه شناسی از ابتدای پیدایش جامعه شناسی وجود داشته اند و به سخن دیگر همزاد با جامعه شناسی می باشد. از آنجا که معمولاً مارکس، زیمل و وبر را جزء بنیان گذاران جامعه شناسی در نظر می گیریم، ملاحظه می گردد که این سه جامعه شناسان کلاسیک بزرگ در نظریه پردازی های خود اصول اولیه تضادگرائی را پایه ریزی کرده اند. در همین راستا اصول، مدل ها و کلاً نظریه های تضاد آنها آن قدر علمی و قوی است که تأثیرات شگرفی بر جامعه شناسان بعد از آنها نهاده است عده ای به دنبال پی گیری اصول نظری مارکس بودند و نظریه های جدیدی در جامعه شناسی تضاد عرضه کردند. برخی دیگر، نظریه زیمل را پسندیدند و به سبک و سیاق وی پدیده های اجتماعی را تفسیر و تبیین کردند و در نتیجه شاخه ای جدید و متفاوت در مکتب تضاد بوجود آوردند و بالاخره عده ای دیگر بر آن شدند که کمبودهای نظریه های تضاد مارکس را با استفاده از نگرش تضاد باوری وبری برطرف نماید، لذا شیوه ای نوین درمکتب تضاد تأسیس نمودند. دومین نتیجه ای که می توان گرفت این است که در ابتدای پیدایش نظریه های جدید تضاد جامعه شناسان با اصول اولیه مارکس، زیمل و وبر موافق بودند، اما از سوی دیگر بر این باور بودند که شرایط اجتماعی دوران معاصر تا حدودی نسبت به نیمه دوم قرن 19 میلادی عوض شده است و در نتیجه در نظریه پردازی جدید باید شرایط جدید و پیچیده را هم در نظر گرفت و نظریه تضاد عرضه کرد. برای نمونه، دارندورف نشان داده است که تنها مالکیت وعدم مالکیت نیست که عاملی اصلی تضاد در نظام های اجتماعی است بلکه عوامل دیگری هم (مثلاً جایگاه فرد در سلسله مراتب بوروکراسی) موثرند که در قرن 19 میلادی به گستردگی امروز نبوده اند لذا از اهمیت برخودار نبوده است. یا این که کوزر ملاحظه می کند که تنها جنبه های مخرب تضاد نیست که در جوامع وجود دارد، بلکه تضاد می تواند به صورت یک عامل دارای کارکردهای مثبت ومنفی در نظر گرفته شود.

نتیجه سوم این است که در به کارگیری اصول تضاد برای بیان روابط اجتماعی می توان به زندگی روزمره مردم توجه کرد و روابط رو در رو را در نظر گرفت و به دنبال آن بود که چه عواملی در سطح خرد منجر به بروز تضاد در بین افراد می شود. جامعه شناسی می تواند روابط متضاد در درون و بین گروهای اجتماعی در سطح خرد را نظریه بندی کند و اصول نظری مختص فرهنگ های خاص را عرصه کند لزومی ندارد جامعه شناسان، نظریه های تضاد جهان شمول در سطح کلان را برای نظام های اجتماعی وسیع ارائه دهند. سازمان های اجتماعی تشکیل دهنده جوامع را باید در نظرگرفت و روابط درون سازمانی و برون سازمانی را تحلیل نمود و در این تحلیل توجه خاصی به عناصر تضاد را داشته باشیم.

چهارمین نتیجه این است که پدیدهائی ناشی از تضاد در جوامع متضاد رخ می دهد که از یک سو شباهت هایی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر دارای ویژگی های خاص خود هستند. برای نمونه، انقلاب به عنوان یک پدیده فراگیر در زمان ها و مکان های متفاوت رخ می دهد که عمدتاً در اثر وجود تضادهایی بین گروه های درگیر در این پدیده است. عده ای از جامعه شناسان بر این باورند که یک عامل در همه این پدیده ها مشترک است و آن وجود تضاد به عنوان موتور محرک انقلابات است. اما از سوی دیگر هر انقلابی دارای مختصات معینی است که آن را از دیگر انقلابات متفاوت می کند. وظیفه اصلی جامعه شناس تاریخی – تطبیقی آن است که با بررسی شرایط عینی و تجربی جوامعی که انقلاب در آنها رخ داده است، اصول مشترک تضاد را استخراج نموده و وجوه تفاوت انقلابات را عرضه کند. در این راستا باید جانب احتیاط را رعایت نموده و اصول جهان شمول برای انقلابات عرضه نکرد.

نتیجه پنجم این است که نظام اجتماعی در عرصه حاضر در سطوح خرد و کلان از یک پیچیدگی خاص و در عین حال یگانگی برخودار است که مبتنی بر روابط متضاد بین اجزا تشکیل دهنده آن است. در سطح خرد یک تنوع طبقاتی در آن وجود دارد که شامل طبقات اصلی و موقعیت های طبقاتی متضاد است. آنچه مسلم است این که تضاد جزء ذاتی روابط بین این طبقات است و باید در بررسی نظام های اجتماعی مدنظر قرار گیرد. در سطح کلان یک نظام اجتماعی یگانه ای به صورت سلسله مراتبی بوجود آمده که در آن روابط متضادی بین کشورها بر سر منابع و فرصت ها حاکم است. تا زمانی که کشورهای در رأس، کشورهای در قاعده این هرم سلسله مراتبی را استثمار و استعمار می کنند، نابرابری و تضاد پایدار است اما از سوی دیگر، وجود کشورها دربین دو قطب استثمارگر و استثمار شونده، امید بخش پیوستن نهایی همه کشورها به کمپ سرمایه داری و بالاخره مهیا شدن شرایط برای واژگونی این نظام نابرابراست به عبارت دیگر تضاد موجود در نظامهای جهانی تنها در صورت یک دست شدن نظام از بین خواهد رفت.

آخرین نتیجه این که تعدادی از جامعه شناسان متوجه شدند، نظریه پردازان تضاد گرا یک مساله بسیار مهم در بیان نابرابری های اجتماعی را فراموش کرده اند. از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جوامع را تشکیل می دهند و تقریباً درهمه جوامع تحت سلطه مردان می باشند، نابرابری جنسیتی موجود مورد توجه قرار نگرفته است. این جامعه شناسان بر این باورند که رابطه بین زنان و مردان را فقط با اصول تضاد می توان تبیین کرد. نکته جالب در رابطه با آنها این است که از یک طرف می توان ماهیت رابطه را کشف کرد و از طرف دیگر راهکارهای علمی برای تغییر آن عرضه نمود و نظریه های تضاد را به صورت کاربردی ارائه کرد.

دریک جمع بندی نهایی، نظریه های تضاد از آن پیدایش تا به امروز از یک سطح انتزاعی کلان به یک سطح تجربی کاملاً کاربردی طی طریق نموده است امروز تنوع در نظریه های تضاد خود تبدیل به یک راه حل برای شناخت و رفع روابط تضاد شده است و سازمان ها و گروه های اجتماعی می توانند از آن به عنوان ابزاری در رفع موانع بر سر راه مقاصد خود استفاده کنند.

فهرست منابع

- ترنر، جاناتان اچ، (1382) ساخت نظریه جامعه شناختی، برگردان عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز انتشارات نوید، چاپ دوم.

- ترنر، جاناتان اچ. و ال. بیگلی (1384) پیدایش نظریه جامعه شناختی، برگردان عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز انتشارات نوید، چاپ دوم

- لهسائی زاده، عبدالعلی (1377) نابرابری و قشربندی اجتماعی، شیراز انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم

- مظهری، محمدرضا (1351) نظریه های معاصر جامعه شناسی. تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملی ایران.

لینک منبع
تاریخ: یکشنبه , 10 دی 1402 (07:01)

تبلیغات متنی