کار تحقیقی تسبیب در جنایت

تعداد صفحات: 80 صفحه

پیشگفتار

چکیده

صورتهای دخالت در وقوع جرم

تاریخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آیا تسبیب یک اصطلاح روائی است؟ 

شرط ضمان در تسبیب

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی

دو قاعده کلی در این زمینه

اقسام سبب

نوع دیگری از سبب

مستندات خلق قاعده‌ی تسبیب

تشخیص رابطه‌ی سببیّت

تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

تشخیص رابطه‌ای استفاده در آراء حقوق‌دانان اسلامی

اجتماع سبب و مباشر

اجتماع اسباب

اجتماع اسباب متعدی و عدوانی

مجازات سبب و مباشر

تعارض قاعده تسبیب با قاعده احسان

تعارض اتلاف و تسبیب

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

تعداد صفحات: 28 صفحه

چکیده

در راستای توسعه و پیشرفت جوامع نهادهای کنترل کننده نیز بایستی پیشرفت کند و لذا قوانینی که در گذشته وضع شده دیگر اثر و کارایی لازم را در جامعه ندارد هرچند که می توان با وضع قوانینی که پژوهش های زیادی در مورد آن صورت گرفته و مورد حلاجی بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و از علوم دیگر مثل جرم شناسی استفاده کرده باشد که در این مورد مرور زمان کمتر در آن تاثیر گذاشته و برخی از مواد آن را دستخوش تغییر قرار می دهد امروز ما به چنین قوانینی منسجم در نظام حقوقی کشورمان نیاز داریم با نگاه به دادگاه ها و زندان های کشورمان بسیاری از مشکلاتی  اعم از پر بودن زندان ها، به علت استفاده از قرار های بازداشت و قرارهایی که منتهی به بازداشت می شود؛ حقوق متهم را نادیده گرفته و بر خلاف اصل برائت عمل می کند؛ و شلوغی پرونده ها که منجر به طولانی شدن دادرسی و کاهش دقت در صدور حکم و افزایش اشتباهات مراجع قضایی، وعدم کنترل متهم می شود.

همه ی این مشکلات دست به دست هم داده اند که به دنبال قوانینی باشیم که بیشتر مشکلات را حل کند. به همین علت تدوین کنندگان لایحه گرد هم آمدند و این چنین لایحه ای را تدوین کرده اند. هر چند ایراداتی دارد می بایست قبل از تصویب اصلاح شود.

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش قرار های تامین و نظارت قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرار های تامین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تامین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص باز داشت موقت متهمان، در لایحه تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تامین در لایحه و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه می باشد. در این تحقیق سعی خواهیم نمود، زوایای مختلف  لایحه را در خصوص قرارهای تامین و نظارت قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مساله

سوال های تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

محدودیت های تحقیق

مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن

مبحث اول: کلیات

مبحث دوم: انواع قرار

سیر تاریخی قرارهای تامین از متهم

مبحث اول: قرارها در قانون اصول محاکمات

مبحث دوم: قرارهای تامین کیفری در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال 1378 و اصلاحات81 و لایحه جدید

مبحث سوم: قرارهای موضوع م. 32-126 لایحه (نظارت قضایی)

نتیجه گیری

فهرست منابع

تعداد صفحات: 95 صفحه

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد. 

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: تعریف عقد وکالت

گفتار دوم: وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم: اقسام وکالت

بند اول: وکالت مطلق

بند دوم: وکالت مقید

بند سوم: شرایط وکال

مبحث دوم: اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول: اهلیت موکل

گفتار دوم: اهلیت وکیل

گفتار سوم: اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم: موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم: مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم: تعهدات وکیل

گفتار اول: تقصیر وکیل

گفتار دوم: یدامانی وکی

گفتار سوم: تعدد وکلاء

گفتار چهارم: فوت یکی از وکلاء

مبحث چهارم: تعهدات موکل

گفتار اول: تعهدات وکیل برای موکل است

گفتار دوم: مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم: طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول: به عزل وکیل توسط موکل

بند اول: عزل وکیل باید به او ابلاغ شود

گفتار دوم: خواص و ماهیت عقد جایز

گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدنی

گفتار چهارم: به استعفای وکیل

گفتار پنجم: به فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول: فوت موکل یا وکیل

بند دوم: جنون موکل یا وکیل

بند سوم: حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم: از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم: انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم: انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

تعداد صفحات: 85 صفحه

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه

فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان با مفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها

گفتار اول: مختصات و ویژگیهای بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی 

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

منابع و مأخذ