امروز دوشنبه 04 مهر 1401

بررسی خصوصی ‏سازی در آموزش عالی

0

در ابتدا میان مواضع بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی و یا سایر فعالیت‏ها و خدمات اجتماعی هیچ وجه تمایز مشهود یا کارایی وجود نداشت.پادشاه،نجیب‏زاده یا رهبر کلیسای قرون وسطی و رنسانس،میان اموال دولتی یا خصوصی،تمایزی قائل نبود و مؤسسات مورد حمایت او هم به هعمان ترتیب،تفکیک‏پذیر بودند.دانشگاه‏های وابسته به‏ کلیسا،همانند کلیسا،بخشی از کل یک پیکره،یعنی جامعه بودند.دولت‏های محلی یا بازرگانان متمول،در بخشش ارث و منابع به حوزه آموزش،میان بخش دولتی و خصوصی‏ تمایزی قائل نبودند و طرح پرسش‏هایی از جمله وابستگی صنفی به بخش دولتی یا خصوصی مفهومی نداشت.در قرون اخیر،اروپایی‏ها و برخی از کشورهای دیگر، دانشگاه‏هایی را به عنوان یادگار و آثار تاریخی بنا کرده‏اند.دانشگاه«هاروارد»در دویست‏ سال اول تأسیس خود،فقط یک آموزشکده محسوب می‏شد و میان دولتی یا خصوصی‏ بودن تمایزی مرسوم نبود.

در آموزش عالی همانند سایر بخش‏ها،تمایز میان بخش دولتی و خصوصی و بحث‏های مربوط به آن به سه نوع تفکر اساسی مبتنی است:

1.روشنگری:عصر انقلاب،دمکراسی حقوق و امتیازت و تفاوت‏های فردی را جانشین‏ مفهوم تشکل اجتماعی کرد،و موجبات رشد سازمان‏های نوینی را با تعریف جدید فراهم‏ آورد.

2.پیدایش نظام سرمایه‏داری نوین:تفسیر آدام اسمیت و جانشیان او مفهومی از بازار آزاد و سازوکارهای آن به عنوان ابزارهای انگیزشی و تنظیم فعالیت‏های اقتصادی و اجتماعی‏ ارائه داد.

3.سوسیالیسم:به ویژه روشنگری مارکس و انگلس،امکان ایجاد نوع جدیدی را از حکومت مطرح کرد که قسمت عمده حیات اقتصادی و اجتماعی را برای منافع بخش‏ بزرگی از جامعه،آماده می‏کرد.

امروزه،آموزش عالی ممکن است از دیدگاه‏های جدید،مستقل یا وابسته،متنوع در عرضه خدمات،تاحدی تحت نظارت بازار و دولت و کم‏وبیش خصوصی یا دولتی باشد؛ یا چنین تلقی شود(اردشیری، 1386).

در دو دهه اخیر هم‏زمان با رشد انفجارگونه جمعیت،افزایش، شهرنشینی،رشد باسوادی،تخصصی شدن مشاغل و نیز ارتقای سطح فرهنگ عمومی، جامعه ایران به‏یک‏باره با تقاضای روزافزون مردم و جوانان برای ورود به دانشگاه و داشتن‏ تحصیلات دانشگاهی روبه‏رو شده است.در مدت کوتاهی تعادل عرضه و تقاضا به شدت‏ برهم خورده است و برای مثال تقاضاهایی چندین برابر امکانات آموزشی کشور در عرصه‏ دادوستد آموزشی نمایان شده است.این تقاضای بسیار گسترده در آموزش عالی،واقعیت‏ کتمان‏ناپذیری بوده و آثار غیر قابل انکاری را نه فقط در صحنه فرهنگی و آموزشی کشور (سطوح قبل و بعد از دانشگاه)،بلکه در صحنه اقتصادی و مدیریتی نیز بر جای گذاشته‏ است.این تقاضای فوق العاده،هرچند در مواردی امکان رشد و رقابت واحدهای آموزش‏ عالی را به همراه داشته و برنامه‏ریزان را هرگز با چالش و نگرانی نسبت به بی‏استفاده ماندن‏ ظرفیت‏های آموزش عالی مواجه نساخته است؛اما پاسخ به این تقاضای روزافزون از توان‏ دولت خارج بوده و شرایط مناسبی را برای رشد خصوصی‏سازی در بخش آموزش عالی‏ کشور فراهم آورده است(اردشیری، 1386)

مبانی نظری:

آموزش عالی از سیزدهمین سال تحصیلی شروع می­شود و دانشجویان بر حسب رشته­های تحصیلی و طبق مقررات آموزش عالی طی دو سال مدرک فوق دیپلم، طی چهار سال مدرک لیسانس و طی شش سال تا هفت سال مدرک فوق لیسانس و دکترا می­گیرند (صافی، 1373).

آموزش عالی در ایران به صورت دولتی و غیردولتی می­باشد. آموزش عالی دولتی به بخشی از آموزش عالی گفته می­شود که هزینه­های آن از محل بودجه­ی دولتی یا عمومی دیگر تأمین می­شود. بخش دولتی آموزش عالی ایران، دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی را در برمی­گیرد. و آموزش عالی غیردولتی، که شامل دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی می­باشد، که هزینه­های آن از منابعی غیر از بودجه­ی عمومی تأمین می­شود. اما بحث هزینه­ها و این که چه کسانی باید، آن را پرداخت کنند باعث شده است تا در سال­های اخیر مسئله­ی خصوصی­سازی آموزش عالی و دانشجوی پولی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. که عده­ای از صاحبنظران موافق و گروهی دیگر مخالف این موضوع می­باشند.

عمادزاده (1373) معتقد است که اگر دانشجو و خانواده­اش به صورت مستقیم با کسب مهارت­ها و تخصص­ها نفع می­برد، سزاوار است که خود آن­ها نیز هزینه­ی آموزش را بپردازند، و اگر منافع آموزشی که دانشجو دریافت می­دارد پس از مدتی به جامعه بازمی­گردد، شایسته است که به دانشجو کمک مالی شود، تا بار هزینه­های وارد بر آنان کاسته شود.

راجرز(1939) نیز بیان نموده است که در سی ساله­ی اخیر، این نظریه همه جا اشاعه یافته است که هزینه­های آموزشی را باید نوعی سرمایه­گذاری به حساب آورد که به قول بومن، "انقلابی در تفکر اقتصادی" است؛ و شولتز و بکر در تحلیل خود از مفهوم سرمایه­ی انسانی، آموزش و تعلیم مهارت­ها را شکلی از سرمایه­گذاری به حساب آورده­اند که موجب سودآوری بعدی به صورت درآمد خواهد شد.

این که چه کسانی باید هزینه­ها را پرداخت کنند، به موضوعی بحث­برانگیز تبدیل شده است، زیرا گروهی از صاحبنظران معتقدند که دادن یارانه­های دولتی به دانشجویان، باعث افزایش نابرابری اجتماعی شده، و اکثر استفاده­کنندگان از این یارانه­ها، دانشجویان دارای خانواده­های پردرآمد هستند، و همچنین معتقدند که هزینه کردن برای آموزش نوعی سرمایه­گذاری است که اگر دانشجویان هزینه­های خود را پرداخت کنند، خود آنها نیز در آینده از آن به صورت افزایش درآمد سود خواهند برد و باعث صرفه­جویی در هزینه­های دولت خواهد شد.

"گروهی معتقدند که دانشجویان باید هزینه­ی تحصیل خود را بپردازند، و برای اثبات ادعای خود به استدلال­های زیر متکی می­باشند:

- دانشجویان نخستین کسانی می­باشند که از منافع تحصیلات دانشگاهی بهره­مند می­شوند، بنابراین شایسته و منطقی است که هزینه­ی آن را پرداخت کنند.

2- اخذ شهریه منجر به استفاده­ی بهینه از آن دسته از منابع کمیاب اقتصادی می­شود که در ارائه­ی خدمات آموزشی به کار رفته­اند، و این به کاهش اتلاف منابع کمک می­کند" (عمادزاده، 1373: 130).

همچنین وقتی که مصرف­کنندگان آموزش شهریه پرداخت می­کنند به دولت اجازه داده می­شود تا بخش بزرگتری از واجدین شرایط تحصیل را زیر پوشش آموزش همگانی ببرد. و باعث می­شود تا بخش عمومی با فراهم ساختن آموزشی اثربخش­تر برای کودکان خانواده­ها­ی کم­درآمد، وضعیت برابری را بهبود ببخشد (متوسلیان و آهنچیان، 1381: 207).

خصوصی­سازی مراکز آموزش عالی، اساساً برای تحقق اهداف زیر صورت می­گیرد: افزایش کیفیت آموزش عالی، ارضای نیازهای متنوع دانشجویان، ایجاد تنوع در محتوای آموزشی، تنوع در روش­های عرضه­ی مطالب، کاهش فشار ناشی از انتظار مردم از دولت، استحکام بیشتر نظام آموزشی.

مخالفان نظریه­ی خصوصی­سازی در رد آن عموماً به مسائل و مشکلاتی استناد می­کنند که ناشی از توسعه­ی بخش خصوصی آموزش عالی است. مهم­ترین مسائل ناشی از توسعه­ی بخش خصوصی آموزش عالی، مسأله­ی ارتباط بین مؤسسات بخش خصوصی با دولت است. دولت، در هر حال باید تنظیم­کننده­ی مقررات کلانی باشد که سرلوحه­ی کار مراکز آموزش عالی، ولو خصوصی باشد (تسنیمی و سجادی، 1380: 29 – 16).

بخش دولتی به شدت تحت فشار وظایفی است که نیازمند تأمین اعتبار از بودجه عمومی است. این وظایف، از جمله مربوط می­شود به رسیدگی به جمعیت پیر جامعه، بهداشت و درمان، فقر و کمک خارجی. علاوه بر این مسائل امنیتی و حفظ ارکان زیر بنایی کشور نیاز به تأمین بودجه دارد. بنابراین درصد سهم درآمدی که باید صرف آموزش عالی شود به ناچار رو به کاهش است.

در صورتی که بخش خصوصی نتواند در قبال سرمایه­گذاری برای دانشگاه­ها خدماتی را کسب کند و یا بر فعالیت­های دانشگاه­ها تأثیرگذار نباشد، بیش از پیش از انجام چنین اموری روی گردان می­شود.

هزینه­ی ارائه­ی آموزش دانشگاهی و انجام پژوهش نسبت به افزایش هزینه­ی زندگی به طور قابل ملاحظه­ای رو به رشد است. بنابراین در رابطه با بودجه، مؤسسات آموزش عالی به طور جدی باید اقداماتی را در دو جهت انجام دهند؛ از یک طرف آنها باید درآمدهای خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند؛ و از طرف دیگر باید هزینه­های مربوط به تولید دانش جدید و انتقال آن را کاهش دهند. هر مؤسسه­ای که به این نکته بی­توجه باشد، به ناچار از نظر گسترش کیفیت رو به ضعف خواهد رفت(لوک­ای­وبر، 2000).